اقتصادكم - نهاد بجاج
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد يكلف المغرب من 3,5 إلى 6% من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنوياً.
وأوضح بشير الراشدي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، أن المغرب لم يحسن مؤشرات مكافحة الفساد خلال 20 سنة الماضية، إذ لم يتقدم في مؤشر إدراك الفساد سوى بنقطة واحدة.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى "تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد"، وقال إن هذه المرحلة الجديدة "كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين".
وأكد في هذا الصدد، "الانخراط العملي للهيئة في فتح عدة أوراش تستهدف إرساء القواعد الصلبة الداعمة لتحقيق انتقال مؤسس وواثق إلى مرحلة جديدة مطبوعة بإدراج الفساد في منحى تنازلي متين ومستدام، كضرورة لا محيد عنها لضمان تحرير كامل لطاقات التنمية التي تصبو إليها المملكة".
كما أبرز أن مقومات هذا الانتقال "باتت متاحة ووصلت حاليا مرحلة من النضج تسمح بإطلاق استراتيجية جديدة، قادرة على تحقيق الأثر الملموس، خاصة على المدى القصير".
وفي هذا السياق، توقف الراشدي عند الدور الذي تضطلع به الهيئة ومسؤوليتها في إعداد التوجهات الاستراتيجية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والآليات الكفيلة بتنفيذها بالفعالية اللازمة لإحداث التغيير المرتقب، وذلك في إطار استراتيجية من جيل جديد على مستوى مقاربتها وعمق مضامينها وشموليتها وتماسك محتوياتها وحكامتها.
كما شدد على أهمية إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إدراج برنامج خاص بمكافحة الفساد في ميزانيات القطاعات، وتحديد المواعيد النهائية للتنفيذ والمسؤولين المحتملين عن كل مشروع، وكذا وضع إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق مع الحكومة وباقي المؤسسات والمتدخلين.
وسجل أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "تأثرت بمحدودية منظومة حكامتها، خاصة على مستوى الإشراف والتنسيق"، معتبرا أن الدينامية التي ميزت سنة 2019، بعد تبني التوصيات التي تقدمت بها الهيئة في إطار تقريرها الأول لتقييم الاستراتيجية ، والتي عرفت تعبئة جميع القطاعات والأطراف المعنية "سرعان ما عرفت فتورا ملحوظا بما رسخ العودة إلى تغليب البعد القطاعي، الأمر الذي شكل عاملا أساسيا في غياب النتائج المتوخاة".
