بودن لـ"اقتصادكم": انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يترجم ثقة المجتمع الدولي في المملكة

آخر الأخبار - 10-01-2024

بودن لـ"اقتصادكم": انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يترجم ثقة المجتمع الدولي في المملكة

اقتصادكم

 

كشف محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، عن دلالات انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024 ، موضحا أنه يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس.

وأضاف بودن في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني، بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات، ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية.

وتابع رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية،" يأتي هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الجديد للمملكة المغربية بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، التي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش سياسات اجتماعية واقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول".

واعتبر المصدر ذاته، أن الإنجاز الحقوقي الجديد تتويج للإرث الغني والتراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان، وتقدير للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان، موضحا أن المملكة المغربية تبنت على مدار سنوات نهجا شاملا ومتوازنا، مع التركيز على الكونية والتعاون و الحوار، وقد شاركت المملكة المغربية  في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وبذلك سيتشرف مجلس حقوق الإنسان برئاسته من طرف المملكة المغربية، التي ستكون الرئيس الثامن عشر في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، والبلد الأول من جامعة الدول العربية وشمال أفريقيا والمنطقة المغاربية، الذي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي الذي منذ تأسيسه سنة 2006.