اقتصادكم

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تفعيل إشراف المجلس على معهد تكوين القضاة، بعدما تم إعداد أرضية لمشروع قانون جديد للمعهد العالي للقضاء، بتعاون بين الحكومة والبرلمان، موضحا أنه تمت المصادقة على هذا القانون ونشر بالجريدة الرسمية للمملكة في شهر شتنبر الماضي.

وأضاف عبد النباوي، اليوم الاثنين، في كلمة له لمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024، "انه "يجري حالياً العمل على وضع النصوص التنظيمية الضرورية لسير هذه المؤسسة، التي ساهمت على مر ستة عقود في تكوين عشرات الآلاف من القضاة وأطر العدالة. وسيركز المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس الإدارة جهودهما خلال الفترة القادمة لدعمها، وتمكينها من الموارد البشرية والمادية للنهوض بمهامها في هذه المرحلة التي تتسم بكثرة التحديات القانونية والحقوقية".

وبالنظر إلى الخصاص الكبير في الأطر القضائية الذي تعرفه محاكم المملكة القائمة، وكذا إلى العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين، يصيف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "فإن المعهد العالي للقضاء يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028. عملاً بالمقتضى الاستثنائي الذي نصّت عليه المادة 72 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد. مع الإشارة أن المعهد قد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال شهر أكتوبر الأخير، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة (2024) فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقاً قضائياً جديداً. كما سيستقبل فوجاً آخر خلال نفس السنة".

وتابع المسؤول القضائي، أن "المجلس يعقد الكثير من الأمل على هؤلاء القضاة للوفاء بمهمة حل المنازعات في الأجل المعقول، وفي إطار التطبيق العادل للقانون، فإنه يؤكد من جديد أن السياسة القضائية مدعوة للبحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، ولاسيما في القضايا البسيطة، للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم. علماً أن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية يتجاوز 2000 حكم لكل قاضٍ في السنة".

وفي هذا الصدد فقد سجلت محاكم المملكة خلال السنة الماضية (2023) ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022، وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022. وقد تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101% من المسجل خلال سنة 2023.

وواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنة الماضية تنفيذ استراتيجيته المرحلية 2021-2026، وقد بلغت نسبة الإنجاز بالنسبة للقضايا المرتبطة بأجل محدد 96%، وأما الإجراءات المستدامة، فإن تفعيلها جار باستمرار. وتمكن المجلس خلال هذه السنة من تحقيق إنجازات جيدة، حيث أصدر قراره بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا في أجل معقول، والذي نهج في إعداده مقاربة عقلانية ترمي إلى احترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وأنجزه في إطار منهجية تشاركية ساهم فيها المسؤولون القضائيون، انطلاقاً مما أفرزته الدراسة المنجزة حول واقع سير الملفات خلال السنوات الخمس الماضية. ويأمل المجلس أن تساعد هذه الآجال القضاة والمسؤولين القضائيين على التدبير الأمثل للقضايا المسجلة بمحاكمهم، والتعرف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تأخير البت أكثر من اللازم، من أجل تلافيها أو إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها.

وصادق المجلس خلال السنة على القرار المتعلق بمسطرة تقييم الأداء، الذي سيجرى العمل به ابتداء من السنة الجارية، والذي ينتظر أن يحقق مستوى متقدم بالنسبة لعدالة التقييم، وتكافؤ الفرص، ويوفر للمجلس الآليات المناسبة للبت السريع في التظلمات، بالنظر لما يوفره هذا النموذج من معايير موضوعية وشفافة تنبثق من مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة.