بعد أسبوع من صدور حكم من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بإلغاء الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري مع المغرب، لا زال النقاش حول هذا القرار يغزو الصحافة الإسبانية التي اعتبرت أن هذا الحكم "يضرب بشكل مباشر الاقتصاد الإسباني والصيادين الذين يصطادون في سواحل المغرب".
وذكرت "HuffPost España" أن حكم محكمة العدل الأوروبية ساهم في تقارب ملحوظ بين المغرب وروسيا، من خلال تمديد اتفاقية الصيد بين البلدين، والتي تشمل سواحل الصحراء المغربية، وإطلاق المفاوضات لتجديدها لمدة أربع سنوات أخرى ابتداء من عام 2025، مشيرة إلى أن هذا التقارب قد يؤثر على العلاقات مع إسبانيا.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة المغربية شرعت، بعد الحكم "غير المبرر" الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، في العمل على "تنويع" تحالفاتها الدولية، حيث وضع وزير الخارجية ناصر بوريطة الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، قد دعيا علنا إلى الحفاظ على العلاقات التجارية.
ويشير بعض الخبراء، حسب المصدر ذاته، إلى أن العلاقة بين الرباط وموسكو تسمح للمغرب بالتفاوض من موقف أقوى، حيث يمكنه اختيار اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من الاعتماد على كتلة المجموعة ككل، مضيفا أن أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أكدت التزامها تجاه الرباط.
