قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إن وزارته تعمل بالشراكة مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية على تحسين وتوسيع نطاق المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة، على مستوى عمالات وجهات المملكة.
وكشف لفتيت، عن استكمال 24 مشروعا يتعلق بتركيب أنظمة المراقبة بكاميرات المراقبة، مضيفا أن 17 مشروعا ما زالت في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12، موضحا بأن التكلفة العالية لمشاريع أنظمة المراقبة لحماية الأماكن العامة لا تسمح على المدى القصير بضمان التغطية الكاملة لجميع الشرايين الرئيسية في المملكة.
وفي رده على سؤال كتابي من مجموعة حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب حول "تحديات استخدام أنظمة المراقبة لحماية الفضاء العام" ، قال عبد الوافي لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل بالشراكة مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية لتحسين وتوسيع المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة على مستوى المحافظات والمناطق المختلفة بالمملكة، مع الاحترام الكامل لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.
وشدد على أن توسيع نطاق المراقبة بهذه الوسائل يلعب دورا هاما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب على الطرق العامة والمساعدة في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة. و
وأضاف وزير الداخلية أن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلًا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات
