اقتصادكم

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أنها وقعت "دون موافقة شعب الصحراء ".

ويشكل القرار الذي تم اتخاذه صباح اليوم الجمعة الحكم النهائي بعد عدة طعون من المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. 

وفي عام 2019، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد وزراعة مع المغرب تشمل أيضًا منتجات من الصحراء المغربية.

وكانت تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، قد أبدت موقفين غير ملزمين مارس الماضي حول الطعون التي قدمها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

واعتبرت كابيتا، في رأيها الأول، أن محكمة العدل الأوروبية يجب عليها “إلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المجلس الأوروبي مع المغرب”، فيما أكدت في الثاني أن “جميع المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء يجب أن تحمل إشارة أو علامة تؤكد أنها مستقلة وليس من المغرب”، مشددة على أن “عدم الامتثال إلى ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي”.