اقتصادكم

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب يتوفر على منظومة بنكية قوية، إلا أن الوقت قد حان لرفع أداء أسواق الرساميل كي تواكب طموحات الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن العمل جارٍ لتوسيع قاعدة السوق وتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة.

وأبرزت الوزيرة، في حوار مع جريدة فينونس نيوز، أن الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) باتت تقترب من 780 مليار درهم، ما يعكس مكانة هذا القطاع الحيوي. وكشفت أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة قانون جديد ينظم الـOPCVM، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويهدف إلى توسيع العرض عبر منتجات جديدة، مع ضمان الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة.

وأضافت أن منتجات استثمارية أخرى مثل الـOPCI (العقارات) تعرف إقبالاً متزايداً، في حين أن الـOPCC (صناديق الاستثمار الجماعي في رأس المال) مرشحة لتحقيق نمو مهم، خاصة مع دعم صندوق محمد السادس للاستثمار.

وفي ما يخص بورصة الدار البيضاء، شددت نادية فتاح العلوي على أنها تلعب دوراً متزايد الأهمية في تمويل الاقتصاد، مشيرة إلى أن العديد من الشركات لم تعد تكتفي بإدراج أولي واحد، بل أصبحت تعود إلى السوق من أجل عمليات تمويل ثانوية، وهو ما يُعد مؤشراً على نضج الفاعلين الاقتصاديين.

وأكدت الوزيرة أن من بين الأهداف الكبرى للحكومة، تحفيز الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج، من خلال إتاحة منتجات استثمارية تناسب مختلف فئات المواطنين وتُمكّنهم من المشاركة في الدينامية الاقتصادية.

وحول أهمية الإدراج في البورصة، أوضحت الوزيرة أن الطرح العام الأولي (IPO) يظل من الحلول التمويلية المهمة، لكنه ليس الخيار الوحيد. وقالت إن الحكومة تشجع أيضًا على التوريق (التسنيد)، والإصدارات السندية، إلى جانب مركبات الاستثمار البديلة مثل الـOPCI، بهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة، تتماشى مع احتياجات المؤسسات العمومية.