اقتصادكم

كيف يمكن لرقمنة الخدمات البنكية أن تحقق جدواها في المغرب، في ظل وجود فراغ كبير على مستوى قنوات التواصل بين البنوك والزبناء. فرغم اعتماد التطبيقات الذكية التي جعلت "الوكالة البنكية" في جيب كل زبون، إلا أنها ظلت قناة جافة، تحركها طلبات مقابل خدمات بنقرة واحدة.

مناسبة الحديث عن اختلالات التواصل بين البنوك والزبناء، فرضتها الخدمة الجديدة التي أعلن عنها بنك المغرب، وهي التحويلات الفورية بين البنوك، والتي للمناسبة ستبدأ عمليا غدا الخميس، في ظل جهل أغلب الزبناء لماهيتها وموعد تشغيلها، وقيمة العمولات المستخلصة عنها، وحتى قيمة التحويلات المسموحة في إطارها.

انطلاق "التحويلات الفورية" أو تفاصيلها لم يكونا موضوع تواصل بين البنوك والزبناء عشية انطلاق هذه الخدمة، التي ستكون مجانا لمدة 3 أشهر، حسب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مراسلة بين وبين رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، اعتبر فيها أن المجانية من شأنها تحقيق التقدم في رقمنة الخدمات البنكية.

هذه الخدمة البنكية، من شأنها التقليص من استخدام الشيكات، سواء على سبيل الأداء، أو على سبيل الضمان، كممارسة غير قانونية تسببت في الكثير من المشاكل، خصوصا بين التجار، إذ ستتيح التثبت من أداء قيمة السلع والخدمات بين المزود والمستفيد بشكل فوري وآني، وتعزز مناخ الثقة في المعاملات المالية.

وفي جانب غياب التواصل بين البنوك والزبناء، يجب استحضار عنصر الزمن، ذلك أن خدمة "التحويلات الفورية بين البنوك" كانت موضوع تجربة وعمليات تثبت وتدقيق ضمن نظام القاصة الإلكترونية بين البنوك على مدى أشهر، لكن لم يتم الترويج لهذه الخدمة، التي بقيت المعلومات حولها حكرا على بنك المغرب فقط، علما أنها خدمة شأن غيرها، ستتحول بدون شك إلى محل منافسة بين البنوك، سواء على مستوى كفاءة تدبيرها أو قيمة العمولة المستخلصة عنها.