أصبح تاجر القرب "مول الحانوت" في المغرب يجد نفسه في مفترق طرق حاسم، بين مقتضيات العصر ومتطلبات البيروقراطية، ويقف هذا الفاعل الاقتصادي الصغير، الذي شكل لعقود شريان الحياة اليومية للمواطن، عاجزا أحيانا عن مسايرة ركب التحديث وتحديات الرقمنة، لا لعدم رغبته، بل لغياب مواكبة حقيقية ومقاربة تراعي خصوصيته الاجتماعية والمهنية.
أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا ملموسا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إذ بلغ معدل النمو 5,5% مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متجاوزا توقعات القانون المالي التي كانت تشير إلى 4,6%، هذا الأداء يعكس دينامية قوية للقطاعات الاقتصادية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى استفادة مختلف فئات المجتمع من هذا النمو.
بعد مرور أربع سنوات على دخول نظام المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، كصيغة جديدة قدمت آنذاك على أنها حل شامل لإشكاليات ضريبية واجتماعية عمرت طويلا. وعد التجار والحرفيون بتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء، وتمكينهم من التغطية الصحية، في إطار شراكة "جديدة" بين الإدارة والمهنيين، لكن بعد هذه السنوات، تتعالى الأسئلة وتتصاعد الملاحظات.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “بي بي بي ناقص/أ–3”، ما أعاد المملكة إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”. هذه الخطوة تكتسي دلالات اقتصادية ومالية مهمة، سواء بالنسبة للدولة أو للمستثمرين.. فماذا يعني رفع التصنيف السيادي للمغرب؟
تشير آخر المؤشرات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم في المغرب سجل تباطؤا نسبيا خلال الأشهر الأخيرة، مدعوما بتراجع أسعار بعض المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب تحسن في احتياطي العملة الصعبة بفضل تحويلات الجالية وارتفاع العائدات السياحية. هذا التطور يمنح الاقتصاد الوطني متنفسا نسبيا، لكنه يظل هشا أمام تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة التمويل.
يواصل بنك المغرب مناقشة مستقبل السياسة النقدية في أفق الانتقال نحو مرحلة جديدة قوامها التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، مع تبني سياسة استهداف التضخم، هذه الخطوة، التي أشار إليها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تطرح سؤالا جوهريا حول مدى قدرة النسيج الاقتصادي الوطني على تحمل هذا التحول.
لا تزال أسعار الكتاكيت في الضيعات تثير قلق المهنيين داخل قطاع الدواجن، حيث عبر مربو دجاج اللحم عن استغرابهم من بقاء الأسعار مرتفعة رغم المؤشرات التي توحي بوفرة في الإنتاج، خصوصا على مستوى الأمهات البياضة.
في سياق النقاش المتواصل حول السياسة النقدية بالمغرب، يثير قرار مجلس بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2,25%، تساؤلات واسعة بين الفاعلين الاقتصاديين بشأن انعكاساته على السوق الوطنية، خاصة في ظل ظرفية دولية متقلبة ومؤشرات تضخم تعرف استقرارا ملحوظا.
في خطوة كانت منتظرة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، وهي النسبة التي تم اعتمادها منذ مارس 2025.
تتجه أنظار الأوساط المالية والاقتصادية إلى اجتماع بنك المغرب، المرتقب غذا الثلاثاء، والذي سيحسم في توجهات السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، وسط انقسام التوقعات بين خفض الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
