في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتزداد فيه الضغوط على ميزانيات الدول، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موارده الذاتية، خاصة من خلال تحصيل إيرادات جمركية قوية تدعم الاستقرار المالي وتوفر هامشا أوسع لتمويل المشاريع الكبرى.
في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية، ذكرت وزارة الداخلية عمالة إقليم خريبكة، المغاربة المقيمين داخل المملكة وخارجها بمجموعة من المنصات الرقمية الرسمية التي تتيح الاستفادة من مختلف الخدمات عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل.
في ظل موجة غلاء متصاعدة تطال عددا من المواد الغذائية الأساسية بالمغرب، باتت أسعار الدجاج تشكل مصدر قلق كبير للمستهلك المغربي، خصوصا مع حلول المناسبات الاجتماعية وارتفاع درجات الحرارة. فقد سجلت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أثمان دجاج اللحم، الأمر الذي أثار موجة استياء في صفوف المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام منتج طالما كان في متناول القدرة الشرائية، ليتحول اليوم إلى سلعة شبه فاخرة تثقل ميزانية الأسر. هذا الوضع دفع عددا من المهنيين في القطاع إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من استمرار هذا المنحى التصاعدي دون تدخل حازم من الجهات المعنية.
رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها في السوق المحلي، أظهرت اتصالات المغرب (IAM) صلابة ملحوظة في نتائجها المالية للنصف الأول من سنة 2025، مدعومة بأداء متوازن لفروعها في إفريقيا واستعدادات استراتيجية للمرحلة القادمة، التي يرتقب أن تقودها ثنائية 5G والألياف البصرية.
لم تعد الصادرات المغربية رهينة لجودة المنتج أو اتساع الأسواق أو متانة الاتفاقيات التجارية فحسب، بل باتت تواجه قوى خفية لا تقل تأثيرا، من قبيل تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى. هذه العوامل مجتمعة تشكل ضغطا متزايدا على تنافسية المنتجات المغربية في الخارج، وتعيد رسم ملامح خريطة التجارة الخارجية للمملكة.
رغم الجهود المبذولة لتطوير السياحة الوطنية، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول ما إذا كان المغرب قد خسر رهان السياحة الداخلية، خاصة في ظل التحديات المتراكمة وتراجع مؤشرات الإقبال المحلي، وتوجه عدد كبير من المغاربة نحو دول مثل إسبانيا، فرنسا، تركيا، مصر وتونس لقضاء عطلتهم الصيفية، وهو ما بدا جليا على منصات التواصل الاجتماعي.
تشهد أسواق القطاني بالمغرب حالة من الركود النسبي في الطلب، على الرغم من وفرة المنتجات واستقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. ويعزى هذا التراجع في الاستهلاك، وفق ما أفاد به عدد من المهنيين، إلى مجموعة من العوامل الموسمية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على سلوك المستهلك.
بعد مرور سنتين على دخول قانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء حيز التنفيذ في يوليوز 2023، تتواصل مساعي المغرب لترسيخ ممارسات مالية شفافة ومنضبطة بين الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما في العلاقات بين الشركات.
عادت فرنسا لتتبوأ مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي مباشر في المغرب، بعدما سجلت استثمارات بلغت 2.03 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وفقا للمعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، وهذا الأداء اللافت يعكس تحولا كبيرا مقارنة بنهاية عام 2024، حين كانت الاستثمارات الفرنسية في وضع سلبي بلغ -2.57 مليار درهم، نتيجة انسحابات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال.
يركز المغرب من خلال تحركه الدبلوماسي الاقتصادي على الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية والدور الحيوي الذي يلعبه في الديناميكية الاقتصادية للقارة الإفريقية.
