أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025.
بلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، 13.987 مليون درهم برسم سنة 2023، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 85% مقارنة مع التوقعات الأولية (16.464 مليون درهم).
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
خصصت الحكومة 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في سياق تعرف فيه معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا، حيث عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،
تستعد الحكومة لتوفير أولى البقع الأرضية، الأسابيع القليلة المقبلة، لبدء تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تترقب عدة شركات عالمية الحصول على قطع أرضية، ضمن خطة المملكة لتخصيص مساحةً إجمالية قدرها 300 ألف هكتار، من أصل مليون هكتار لاستراتيجية المملكة لتطوير كامل سلسلة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من إنتاجه حتى تصديره، والهدف تلبية 4% من الاحتياجات العالمية من هذا الوقود الخالي من الكربون بحلول نهاية العقد الجاري.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
3 ملفات كبرى تنتظر حكومة عزيز أخنوش، من ملفات عديدة ومتنوعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، لا تختلف أهميتها عن بعضها البعض، ولا تحتمل التأجيل أو الانتظار، أبرزها ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد والطاقة والماء.
أظهرت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثالث من السنة الجارية، صورة واضحة عن الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر المغربية، إذ أكدت النتائج أن 89.1% من الأسر تتوقع عدم قدرتها على الادخار خلال12 شهراً المقبلة، في حين أن 10.9% فقط تعتزم القيام بذلك.
أكدت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن كثافة المقاولات بالمغرب شهدت ارتفاعا "ملحوظا" خلال السنوات الأخيرة، نظرا لمعدل دخول مرتفع وزخم في إنشائها، مدعوما بنسبة خروج قانوني منخفض للغاية.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادت من مشاريع مهمة للطاقات المتجددة، توجد قيد الاستغلال، تراكم قدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط باستثمار مالي يناهز 22 مليار درهم.
