في عالم يتغير بسرعة ويتطلب دينامية اقتصادية عالية، لم يعد جاذب الاستثمار يقاس فقط بالحوافز المالية أو الإعفاءات الضريبية، بل بقدرة الدولة على توفير رؤية واضحة، ومناخ مؤسساتي فعال، وعدالة في توزيع الفرص.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، مقابل 3,7% في سنة 2023، وذلك وفقاً لنتائج الحسابات الوطنية السنوية. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، التي ارتفعت بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية تراجعاً بـ4,8%.
لم يعد تنظيم كأس العالم 2030 بالنسبة للمغرب مجرد تظاهرة رياضية، بل ورشا تنمويا ضخما يراهن عليه لتحفيز الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وتحديث البنيات التحتية في سياق تنافسي دولي شديد. من المطارات إلى القطارات، ومن الملاعب إلى الخدمات الرقمية، يراهن عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن المملكة تستعد لواحدة من أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخها القريب.
لم يسلم المغرب، كباقي دول العالم، من تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، من حرب أوكرانيا وروسيا، مرورا بالعدوان على غزة، ثم إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم وما صاحبها من اضطرابات على مستوى الأسواق الدولية، حيث وجدت المملكة نفسها أماما تحديات متزايدة مرتبطة بأمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد، لكنها في المقابل تلوح بورقة الفرص الاستثمارية، في وقت يعيد فيه العالم رسم خريطة التموضع الاقتصادي.
تواصل السياحة تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، فحسب النشرة الشهرية الأخيرة لمكتب الصرف بلغت إيرادات السفر 34,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة تفوق 2,4 مليار درهم.
ونحن على أبواب عيد الأضحى، يتساءل المغاربة حول ملامح هذا العيد الاستثنائي الذي يأتي لأول مرة منذ عقود بدون شعيرة الذبح، وذلك بعد القرار الملكي القاضي بإلغائها بسبب الجفاف وتراجع القطيع الوطني.
بين الطموح الاقتصادي والتحول التكنولوجي، يضع المغرب خيار الدفع الالكتروني في صلب استراتيجيته الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر شفافية وشمولا، وعلى الرغم من تعدد المبادرات الحكومية لتوسيع استخدام الأداءات الرقمية، لا تزال تحديات ثقافية وتقنية تعيق تعميمها، خاصة لدى التجار الصغار والمقاولات التقليدية.
في ظل توسع القطاع غير المهيكل وتأثيره المتزايد على الاقتصاد والمجتمع، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، أن تطويره لا يقتصر على “التقنين” فقط، بل يحتاج إلى رؤية شاملة تمزج بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أهمية توفير فضاءات مهنية، تسهيل التمويل، تبسيط المساطر، وتعبئة الجماعات الترابية والفاعلين المحليين لإنجاح الانتقال نحو المأسسة.
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.9% في عام 2025، وارتفاعًا من 3.2% المقدرة خلال العام الجاري، وذلك بفضل قوة الطلب الداخلي، وارتفاع حجم الاستثمارات، وانتعاش القطاعات غير الفلاحية.
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة خاصة حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لسنتي 2023-2024، سلطت من خلالها الضوء على المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي وتطور بنيته وهيكل علاقاته مع باقي مكونات النسيج الاقتصادي، خاصة القطاع المنظم.
