تتوقع لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن تتسارع وتيرة نمو مكون الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي تدريجيا، لتنتقل من 3,8% في 2024 إلى 4,2% في 2025 وإلى 5,5 في 2026.
شهدت سنة 2024 نقطة تحول استراتيجي في القطاع المالي المغربي، إذ عرفت إطلاق مبادرات هامة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، تحديث البنية التحتية المالية، وتحقيق التوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.
بينما تنتهي سنة 2024 بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وهو الثاني في نفس العام، يتوقع محللون من مركز التجاري للأبحاث (AGR) استمرار هذه الدينامية في سنة 2025، حيث يعكس هذا التوجه رغبة البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لدعم الاقتصاد الوطني في سياق السيطرة على التضخم.
يمر سوق سندات الإقتراض بمرحلة جيدة مع اقتراب عام 2024 من نهايته، حيث يبدو أن تخفيف أسعار الفائدة على السندات الذي بدأ في الأشهر الأخيرة هو جزء من دينامية دائمة بفضل الانخفاض الأخير في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب والإدارة الحكيمة لاحتياجات الخزينة.
بينما يستعد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تتوجه الأنظار إلى التداعيات المحتملة لسياساته على الاقتصاد العالمي، وبعيدا عن تأثيره على القطاع السياحي، الذي سبق لموقع "اقتصادكم" أن شرحه في مقال بعنوان "عودة ترامب وتأثيراتها على السياحة العالمية"، يرتقب أن يكون لولاية ترامب الثانية.
في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة، قرر مجلس البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%. ويأتي هذا القرار في وقت يتسم بتطورات مهمة على صعيد التضخم، الذي أصبح في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار المحدد من قبل البنك المركزي.
أخذ مسار تقنين العملات الرقمية في المغرب بُعدًا جديدًا، فبعد أن كانت المملكة متحفظة على هذه الأصول الرقمية، فإن التصريحات الأخيرة والمب
وقع تجمع الهيدروجين الأخضر بالمغرب (Green H2 Cluster) ووكالة التنمية الاقتصادية لجهة أوكسيتاني/بيرينيه المتوسط (AD’OCC)، أمس الأربعاء بمونبلييه، شراكة من أجل تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتكوين.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 48% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 29 % منهم انخفاضه.
توقعت “فيتش سولوشن Fitch Solutions” أن ينتقل معدل نمو الاقتصاد الوطني من 2.6 في المائة في 2024 إلى 5 في المائة في 2025، بناء على مؤشرات تعتمد على انتعاش القطاع الفلاحي وزيادة الاستثمارات العمومية والخاصة.