كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع طفيف في تكلفة المعيشة بالمغرب خلال شهر شتنبر الماضي بنسبة 0.2%، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما وضع ضغطا إضافيا على ميزانية الأسر المغربية أو ما يعرف بـ "القفة"، حيث أوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة أن أسعار الخضر تصدرت الارتفاعات بنسبة 2.6%، تلتها اللحوم بـ0.4%، والفواكه بـ0.5%، إضافة إلى زيادات طفيفة في الخبز والحبوب ومشتقات الحليب، وفي المقابل، ساهم تراجع أسعار المحروقات والزيوت والدهنيات والأسماك في التخفيف من حدة هذا الارتفاع.
أكد عبد العالي الطاهري، الخبير في الطاقات المتجددة والهندسة البيئية، في تصريح لموقع اقتصادكم، أن المغرب رسخ موقعه الريادي في سوق الطاقات المتجددة الإفريقية، بفضل رؤية استراتيجية مبكرة تبناها منذ سنة 2009، جعلته اليوم ضمن الدول الأكثر التزاما بمسار الانتقال الطاقي في القارة.
في زمن التحولات المناخية المتسارعة، وتراجع الموارد الطبيعية، أصبحت الزراعة التقليدية غير قادرة على مجابهة التحديات الجديدة، وفي المقابل، تبرز الفلاحة الذكية كأمل واعد لحماية الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، لكن رغم ضخ ملايين الدراهم في مشاريع الرقمنة والتقنيات المتقدمة، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل الاستثمارات في الفلاحة الذكية تحقق الأهداف المأمولة، أم أنها مجرد موضة تكنولوجية؟.
بعد سنوات من التحفظ على العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين، يبدو أن المغرب يسعى بخطى واثقة لوضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع الواعد. ففي شتنبر الماضي، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون الذي أُعد بالتعاون مع البنك الدولي سيُعطى أولوية لمناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز التنفيذ، تمهيدا لمنح الرخص وضبط النشاط ومراقبة المعاملات المالية.
يسير الاقتصاد الوطني نحو تنويع روافده وتعزيز موقعه على الصعيد الدولي، ورغم الأداء القوي لعدد من القطاعات الاستراتيجية كالسياحة، وصناعة السيارات، والطيران، إلا أن الاعتماد الكبير على القطاع الفلاحي لا يزال يشكل عاملاً حاسماً في تحديد وتيرة النمو.
تضمنت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، زيادة قياسية في ميزانية قطاع التعليم، ضمن غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم موجه لقطاعي التعليم والصحة، في خطوة تعكس الإرادة الملكية القوية لإعادة الاعتبار لهذين القطاعين الحيويين، وضمان أن تكون الموارد المرصودة رافعة حقيقية لتحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، لكنه يحمل بصمة واضحة في الرؤية والتوجه، إذ يسعى إلى جعل المالية العمومية رافعة للتحول الهيكلي، وليس مجرد أداة لتدبير النفقات. من خلال هذا المنظور، يقوم هذا المشروع على أربع توجهات كبرى تشكل مرتكزات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال المرحلة المقبلة، وفق رؤية منسجمة مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي أرست معالم "المغرب الصاعد" و"الدولة الاجتماعية".
تتجه الأنظار مجددا نحو قطاع التعليم بعد الإعلان عن زيادة غير مسبوقة في ميزانيته ضمن مشروع قانون المالية الجديد، في خطوة تبرز الرغبة الجادة في جعل إصلاح المنظومة التربوية أولوية وطنية، واستثمارا استراتيجيا في العنصر البشري باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
يواصل المغرب ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفاعلين في سوق الطاقات المتجددة بإفريقيا، بفضل رؤية استراتيجية تمتد لأكثر من 15 سنة، تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلال الطاقي في غياب الموارد الأحفورية التقليدية.
مع اقتراب احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، يعود النقاش حول ظاهرة الكراء غير المقنن عبر المنصات الرقمية إلى الواجهة، في ظل تزايد الإقبال السياحي وتنامي الحاجة إلى توسيع الطاقة الإيوائية.
