اعتبر العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، في تصريحات لموقع "اقتصادكم"، أن العلاقات الثنائية المبرمة مع المملكة المغربية حظيت بمرتبة خاصة لدى دولة الإمارات على جميع المستويات والقطاعات.
اعتبارًا من هذا العام، يبدأ العمل بالإطار المحاسباتي الجديد لقطاع الإنعاش العقاري، حيث يوفر هذا الإطار مزيدًا من التفصيلات في محاسبة حجم الأعمال بهدف تحسين قابلية المقارنة بين الحسابات، خاصة بالنسبة للمنعشين المدرجين في بورصة الدار البيضاء.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9% مقارنة بسنة 2023، مدعوما بتزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024.
حقق المغرب إنجازًا جبائيًا غير مسبوق، حيث تمكن من جمع 100 مليار درهم من الإيرادات الإضافية خلال أربع سنوات، مع توقعات بأن تصل هذه الإيرادات إلى حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وهو مستوى تاريخي مرتفع، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل على الأقل حتى عام 2027.
تناول فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، عدة قضايا اقتصادية واستراتيجية تتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك، الذي من المنتظر أن يشكل رافعة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، تحديث البنية التحتية، وتعزيز مكانة المغرب الدبلوماسية.
على الرغم من الجهود الكبيرة في الاستثمار العمومي والديناميكيات المالية الإيجابية، أظهرت سنة 2024 حدود نموذج النمو الذي يواجه تحديات هيكلية مستمرة، فضلاً عن قطاع فلاحي. فهل ستشهد سنة 2025 تحولًا حقيقيًا نحو نمو أكثر شمولا؟
يؤدي التسارع في شيخوخة السكان إلى اختلال التوازن في الاستدامة المالية لصناديق التقاعد مع العلم أن عدد سكان المغرب الذين يبلغون من العمر 60 عاما فما فوق حاليا يبلغ حوالي 5 ملايين شخص مقارنة بـ 3.2 ملايين شخص سنة 2014، وارتفعت النسبة من 9.4 % إلى 13.8 % سنة 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 4.6 %، متجاوزا معدل النمو الإجمالي للسكان 0.85%.
يمثل أفق سنة 2030 مرحلة حاسمة للمغرب، حيث يتزامن مع تحقيق أهداف استراتيجيات وطنية طموحة في مجالي الطاقة والتنمية المستدامة، بحيث تلعب استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وإدارة الموارد الطبيعية. فهذه الأحداث ليست مجرد مسابقات رياضية، بل تمثل فرصًا استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والمساواة بين المناطق.
أصبحت الرياضة أداة مؤثرة في تعزيز القوة الناعمة، ويبدو أن المغرب عازم على الاستفادة من هذا القطاع، حيث تمثل السياحة الرياضية فرصة كبيرة للمملكة لتسليط الضوء على إمكاناتها في هذا المجال.
مع دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ، سيتعين على دافعي الضرائب والشركات التكيف مع مجموعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، حيث يشكل قانون المالية 2025 مرحلة جديدة في الإصلاح الضريبي والجمركي في المغرب.
