رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها في السوق المحلي، أظهرت اتصالات المغرب (IAM) صلابة ملحوظة في نتائجها المالية للنصف الأول من سنة 2025، مدعومة بأداء متوازن لفروعها في إفريقيا واستعدادات استراتيجية للمرحلة القادمة، التي يرتقب أن تقودها ثنائية 5G والألياف البصرية.
لم تعد الصادرات المغربية رهينة لجودة المنتج أو اتساع الأسواق أو متانة الاتفاقيات التجارية فحسب، بل باتت تواجه قوى خفية لا تقل تأثيرا، من قبيل تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى. هذه العوامل مجتمعة تشكل ضغطا متزايدا على تنافسية المنتجات المغربية في الخارج، وتعيد رسم ملامح خريطة التجارة الخارجية للمملكة.
رغم الجهود المبذولة لتطوير السياحة الوطنية، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول ما إذا كان المغرب قد خسر رهان السياحة الداخلية، خاصة في ظل التحديات المتراكمة وتراجع مؤشرات الإقبال المحلي، وتوجه عدد كبير من المغاربة نحو دول مثل إسبانيا، فرنسا، تركيا، مصر وتونس لقضاء عطلتهم الصيفية، وهو ما بدا جليا على منصات التواصل الاجتماعي.
تشهد أسواق القطاني بالمغرب حالة من الركود النسبي في الطلب، على الرغم من وفرة المنتجات واستقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. ويعزى هذا التراجع في الاستهلاك، وفق ما أفاد به عدد من المهنيين، إلى مجموعة من العوامل الموسمية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على سلوك المستهلك.
بعد مرور سنتين على دخول قانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء حيز التنفيذ في يوليوز 2023، تتواصل مساعي المغرب لترسيخ ممارسات مالية شفافة ومنضبطة بين الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما في العلاقات بين الشركات.
عادت فرنسا لتتبوأ مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي مباشر في المغرب، بعدما سجلت استثمارات بلغت 2.03 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وفقا للمعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، وهذا الأداء اللافت يعكس تحولا كبيرا مقارنة بنهاية عام 2024، حين كانت الاستثمارات الفرنسية في وضع سلبي بلغ -2.57 مليار درهم، نتيجة انسحابات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال.
يركز المغرب من خلال تحركه الدبلوماسي الاقتصادي على الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية والدور الحيوي الذي يلعبه في الديناميكية الاقتصادية للقارة الإفريقية.
لفت الانتباه مؤخرا تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال النصف الأول من سنة 2025، في وقت اعتاد فيه هذا المؤشر أن يلعب دورا محوريا في دعم التوازنات المالية للمغرب، لاسيما على مستوى احتياطي العملة الصعبة.
شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ذروة موسم الأعراس والحفلات، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من الدجاج الحي 25 درهما، فيما بلغ سعر الدجاج المذبوح 45 درهما. هذا الارتفاع المفاجئ أثار موجة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين، الذين عبروا عن قلقهم من تأثير هذه الأسعار على قدرتهم الشرائية.
في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون أي انفراج في أسعار المحروقات، تكشف الأرقام الخاصة بالنصف الأول من شهر غشت الجاري، عن مفارقة لافتة بين السعر الفعلي لتكلفة الوقود وسعر بيعه في محطات التوزيع، ما يطرح مجددا سؤال الشفافية والعدالة في تدبير هذا الملف الحيوي.
