بينما تستعد الشركات الصناعية الكبرى في المغرب لتكييف استراتيجياتها مع متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) التي ستبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها ابتداء من يناير 2026، تجد المقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME) نفسها في وضع هش، غارق في الشكوك ونقص الإمكانيات والمعرفة.
على الرغم من تعميم التغطية الصحية الإجبارية، لا تزال المستشفيات العمومية بالمغرب تعاني من اختلالات بنيوية عميقة، مما يعيق قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين المتزايدة، وهو المطلب الأول الذي ينادي به شباب "جيل زد" الذي يحتجون منذ أيام في شوارع المملكة.
رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في المغرب، لا يزال السكن غير اللائق من أبرز التحديات العمرانية والاجتماعية حيث لم تنجح البرامج والمبادرات المتعددة في القضاء بشكل نهائي على هذا الظاهرة، التي تفرز مشاكل متعددة، من أبرزها الفوضى العمرانية والإحساس بانعدام الأمن في بعض الأحياء.
من بين 12 جهة، تستحوذ 3 جهات فقط على أكثر من نصف الثروة الوطنية وهو واقع يتطلب تغييره بشكل عاجل من أجل تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع. في إطار فرضية طموحة بتحقيق نمو بنسبة 4.5%، مدعومة بمستويات عالية من الاستثمارات العمومية، تبرز المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أولوية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في مجال خلق الثروة والتنمية.
في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام التجاري العالمي، يواجه المغرب عدة تحديات في سعيه لتعزيز موقعه الاستراتيجي عبر المبادرة المغربية لولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي.
من المتوقع أن يحدث مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب تحولات استراتيجية عميقة في خريطة أمن الطاقة بكل من المنطقة المغاربية وغرب إفريقيا، خصوصا في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة واعتماد أوروبا المتزايد على مصادر بديلة للغاز الطبيعي.
في خضم التحولات المتسارعة في سوق الطاقة العالمية، يبرز مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا–المغرب كأحد المشاريع الكبرى ذات البعد القاري، ليس فقط
رغم إعلان الهدنة بين إيران وإسرائيل، لم تهدأ بعد المخاوف المرتبطة بانعكاسات هذا التوتر الجيوسياسي على أسواق الطاقة الدولية، وبشكل خاص على أسعار المحروقات في العالم وفي المغرب، التي من المنتظر أن تشهد ارتفاعا في الأيام المقبلة. فالوضع لا يزال معقدا، لا من حيث مؤشرات التهدئة، ولا من حيث تحركات الأطراف الكبرى التي تملك نفوذا مباشرا على استقرار السوق الطاقي العالمي.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الجنوب، بات من الضروري البحث عن نماذج تعاون جديدة قادرة على خلق دينامية تنموية مشتركة ومستدامة. وتلعب المملكة المغربية دورا محوريا في هذا السياق من خلال انفتاحها على فضائها الجنوبي، واستثمارها في علاقات اقتصادية مبنية على التضامن والتكامل بدل التبعية، مما يجعلها فاعلا استراتيجيا في الدفع بقضايا التنمية الإقليمية إلى الواجهة.
يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات هيكلية في اتجاه الاقتصاد الأخضر، القائم على مبادئ الاستدامة، النجاعة الطاقية، وخفض الانبعاثات، وضمن هذا السياق العالمي، تبرز أهمية سلاسل القيمة الخضراء كرافعة رئيسية لهذا النموذج الجديد، حيث تنتج السلع والخدمات باعتماد الطاقات المتجددة، والتكنولوجيات النظيفة، والتدبير البيئي الرشيد.
