اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو
من منا لم يتوصل برسالة من بنك المغرب تحذره من الكشف عن المعطيات الخاصة بالبطاقة البنكية الشخصية؟ ومن منا اتصل بمصلحة الزبائن التابعة للمؤسسة البنكية التي يتعامل معها، ولم ينصحه المستشار بعدم الإفصاح عن المعطيات الشخصية المتعلقة برقم البطاقة البنكية ورموزها؟
هذه كلها تحذيرات تصب في اتجاه حماية الأشخاص من ظاهرة النصب والاحتيال التي تنامت بشكل كبير وتطورت بشكل لافت، حيث تتعدد أوجهها وطرق استدراج الضحايا للوقوع في فخ النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم.
إن النصب بطرق احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو باستعمال النشاط التجاري كوسيلة، ستكون له تداعيات على المنصات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، التي ستتأثر من خشية المستهلك الذي لا يحسن التمييز بين المواقع الموثوقة وغيرها، مما سيؤدي إلى انخفاض منسوب الثقة لدى الفئات غير القادرة على تحديد المنصات الآمنة من تلك التي قد تعرضهم لخطر النصب.
مراقبة التعاملات التجارية.. ضرورة ملحة
وفي ظل تعرض العديد من الناس للاحتيال أو لاختفاء أموالهم من حساباتهم البنكية بشكل مفاجئ، أصبح المستهلك بحاجة ماسة إلى حماية وتوعية وتحسيس أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، لموقع "اقتصادكم"، أن "مراقبة التعاملات التجارية الإلكترونية أصبحت اليوم ضرورة ملحة، خاصة مع النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع، وبالنظر إلى ازدياد حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المستهلكون عبر بعض المواقع غير المرخصة أو الصفحات المجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التوجه انسجاما مع ما ينص عليه قانون حماية المستهلك 31.08 الذي يضمن الحق في إعلام واضح، وخدمات موثوقة، ومعاملات آمنة".
وذكر الفاعل في مجال حماية المستهلك أن "الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية أدى إلى بروز ممارسات تجارية غير قانونية تستهدف المستهلك بطرق مختلفة، من بينها عرض منتجات وهمية أو غير مطابقة للمواصفات، بغرض جمع وتحويل أموال بطرق احتيالية، واستغلال الثقة عبر منصّات ومواقع غير خاضعة لأي مراقبة رسمية".
وأوضح المتحدث ذاته أن "المواقع الرسمية المرخصة من طرف وزارة الصناعة والتجارة تعمل وفق ضوابط واضحة، وتخضع للمراقبة، وتوفّر ضمانات حقيقية لحماية حقوق المستهلك، سواء تعلق الأمر بشفافية الأسعار أو جودة المنتجات أو إمكانية إرجاع السلع واسترجاع الأموال".
تهديد للاقتصاد الوطني
وفي السياق نفسه، حذر رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك من التهديد الذي يتربص بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن انتشار المعاملات غير القانونية لا يشكل خطرًا على المستهلك فقط، بل يهدد أيضًا الاقتصاد الوطني من خلال فقدان الثقة في التجارة الإلكترونية، وتراجع المبادلات التجارية الموثوقة، إضافة إلى تضرّر المقاولات الجادة التي تشتغل في إطار القانون.
ودعا علي شتور المستهلكين إلى "التأكد من قانونية المنصات قبل الشراء، والتعامل فقط مع المواقع الموثوقة والمرخصة، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة لدى الجهات المختصة".
وأبرز المتحدث نفسه "أهمية تعزيز الرقابة الرقمية، وتكثيف الحملات التوعوية، واعتماد آليات فعالة لحماية المستهلك من المخاطر المتزايدة في السوق الإلكترونية".
وذكر شتور أن "حماية المستهلك ليست فقط واجبا قانونيا، بل هي كذلك ركيزة لضمان الثقة، ونمو الاقتصاد الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة".
