اقتصادكم - نهاد بجاج

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن المبادلات الخارجية، للسلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 1,3 نقطة فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس تفاقم الاختلالات في الميزان التجاري الوطني.

وحسب المندوبية، فقد ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات  بـ9,8% عوض 7,6% نفس الفترة من سنة 2024، وهو ما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بـ4,7 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط السنة الماضية، وفي المقابل، عرفت الصادرات تباطؤا، إذ انتقل معدل نموها من 5,8% سنة 2024 إلى 2,2% فقط، مما خفض مساهمتها في النمو من 2,5 نقطة إلى 0,9 نقطة فقط.

وفي تعليقه على هذه الأرقام قال يوسف كراوي الفيلالي محلل اقتصادي، ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن المبادلات التجارية الخارجية أصبحت تساهم بشكل سلبي في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك نتيجة اختلال في ميزان الصادرات والواردات.

وأوضح كراوي في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن صادرات السيارات شهدت تباطؤا وتراجعا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد ضربة لأحد أهم ركائز الصادرات في السنوات الماضية، ومن جهة أخرى، ساهم تكرار سنوات الجفاف في ارتفاع الحاجة إلى المواد الغذائية والزراعية المستوردة، مما أدى إلى نمو ملحوظ في الواردات، التي أصبحت تمثل حوالي 10% من الناتج الداخلي. 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا الارتفاع في الواردات يعكس ضعف الاكتفاء الذاتي الوطني وتراجع الإنتاجية الداخلية التي لم تعد قادرة على تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، وبالتالي، فإن اتساع الفجوة بين الصادرات المتراجعة والواردات المتزايدة يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، وهو ما يلقي بظلاله السلبية على نمو الاقتصاد الوطني.

ضرورة تنويع الصادرات ورفع التنافسية

وشدد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، على أهمية رفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الخارجي، معتبرا أن الاعتماد شبه الكلي على صادرات السيارات أصبح مخاطرة في ظل التغيرات الجارية في الأسواق الدولية.

وأكد الخبير، على ضرورة تنويع القاعدة التصديرية للمغرب لتشمل قطاعات أخرى مثل:
القطاع الخدمي والرقمي، من خلال تطوير صادرات الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية
الصناعات الإلكترونية الدقيقة، كتصنيع أجزاء الهواتف المحمولة وتصديرها
المنتجات الغذائية والصناعات المرتبطة بسلاسل الإنتاج الدولية

واختتم يوسف كراوي الفيلالي قائلا : "من الضروري إحداث صناعات تنافسية جديدة قادرة على الاندماج في السوق العالمية، مما سيساهم في تحقيق توازن في المبادلات التجارية ويجنبنا الوقوع في عجز هيكلي مزمن، كما عانينا منه لعقود، إن تحسين الوضع لا يمكن أن يتم بالاعتماد على قطاع واحد فقط، بل عبر استراتيجية تنويع واضحة ومستدامة".