اقتصادكم - حنان الزيتوني

تزايدت في الآونة الأخيرة المطالب البرلمانية بإحداث هيئات تنظيمية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية واللوجستية المتسارعة، في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، في مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. هذا الوضع يفرض ضرورة إرساء مؤسسة وطنية ذات طابع استراتيجي تتولى مهام التنسيق والتخطيط، وتضمن الالتقائية بين مختلف القطاعات المتدخلة، بما يكفل حسن تنفيذ الالتزامات الدولية واحترام الآجال المحددة.

مؤسسة المغرب 2030

وفي هذا السياق، صرحت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي أن “إحداث مؤسسة المغرب 2030 التي تمت المصادقة عليها بتصويت الأغلبية والمعارضة  لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها التزامات الدولة تجاه الشركاء الدوليين، وتحديات تدبير الموارد العمومية بطريقة ناجعة”. 

وأكدت النائبة في اتصال مع موقع "اقتصادكم" أن المؤسسة ستكون بمثابة أداة حوكمة مركزية، قادرة على تحيين المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالبنيات التحتية واللوجستيك، ومتابعة تنفيذها في إطار واضح وخاضع للمساءلة.

أداة للتنسيق والفعالية

وأوضحت الفتحاوي أن القانون الجديد يمنح المؤسسة شخصية اعتبارية واستقلالية مالية، ما سيمكنها من التفاعل الفوري مع الإكراهات الميدانية، وتقديم حلول مرنة لتسريع وتيرة الأشغال وضمان احترام الآجال المحددة من طرف الهيئات الرياضية الدولية. 

وأوردت أن المؤسسة تراهن، عبر أجهزتها التنفيذية، على تعزيز صورة المغرب كوجهة جاهزة لاستضافة كبريات التظاهرات، مع العمل على التنسيق مع الإدارات العمومية والتقائية المبادرات القطاعية.

لوحة قيادة للتنفيذ

وتتجلى أهمية المؤسسة أيضا، وفق البرلمانية الفتحاوي، في كونها “ستوفر لوحة قيادة دقيقة لتتبع الإنجاز، وتقييم الأداء وفق معايير شفافة، مما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز نجاعة الإنفاق العمومي”. كما ستسهر على ضمان احترام التزامات المغرب تجاه الهيئات الرياضية الدولية، خصوصا “الفيفا” و”الكاف”، عبر تتبع تنفيذ دفاتر التحملات المتفق عليها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب صادق أمس الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، بتصويت 112 نائبا لصالح المشروع ومعارضة نائبة واحدة، بعدما كشفت الحكومة عن تفاصيله وصادقت عليه خلال مجلسها المنعقد مؤخرا.

وبخصوص المؤسسة فهي ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط، وفي هذا الصدد قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ضمن الجلسة التشريعية العمومية، إن “الغاية من إحداث هذه المؤسسة تتمثل في ضمان التنسيق فيما بين مختلف المتدخلين، وتتبع تنفيذ وتتبع مختلف الالتزامات لمختلف المؤسسات، وفق دفتر تحملات الفيفا، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والمواكبة لمختلف الأجهزة والجهات”.