اقتصادكم

شهدت واردات إسبانيا من الهيدروكربونات القادمة من المغرب ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالتزامن مع سياسة الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، التي تحظر استكشاف واستغلال الموارد الطاقية داخل البلاد لأسباب بيئية. 

في المقابل، تحوّل المغرب إلى مزود رئيسي للطاقة، بعدما كانت صادراته إلى إسبانيا تساوي صفرًا في عام 2018، لتصل اليوم إلى 671 ألف طن من المنتجات البترولية.

وحسب معطيات حديثة صادرة عن مؤسسة احتياطات المنتجات البترولية الإسبانية (Cores)، فإن المغرب صدّر إلى إسبانيا منذ بداية 2025 حوالي 206 آلاف طن من المحروقات، تشمل الديزل والفيول، ما يمثل قفزة بنسبة 428% مقارنة بعام 2024، الذي لم تتجاوز فيه الصادرات المغربية 39 ألف طن.

تراجع الجزائر وصعود المغرب كمحور طاقي جديد

هذا الارتفاع في الصادرات المغربية تزامن مع تراجع حاد في الواردات الإسبانية من الجزائر. ففي الفترة ما بين يناير وماي 2025، استوردت إسبانيا حوالي 417 ألف طن من الطاقة من الجزائر، مقابل 701 ألف طن خلال 2024. في المقابل، حافظت إيطاليا على علاقاتها القوية مع الجزائر، حيث استوردت منها خامًا بقيمة 345 مليون يورو خلال 2024، مقارنة بـ 237 مليون يورو فقط لإسبانيا.

هل المغرب مجرد منصة لمرور الطاقة؟

رغم هذه الأرقام، يظل مصدر الهيدروكربونات المغربية مثيرًا للتساؤلات، خصوصًا وأن مصفاة “سامير” الوحيدة في المملكة، متوقفة عن العمل منذ 2016 بسبب مديونية تتجاوز 4 مليارات دولار. ما يعني أن المغرب قد لا يكون المنتج الفعلي للوقود، بل يؤدي دور منصة لوجستية لإعادة تصدير المنتجات البترولية القادمة من دول أخرى.

ويثير هذا التحول أيضًا شبهات بشأن احتمال دخول الغازوال الروسي إلى أوروبا عبر المغرب، خاصة وأن المملكة لا تفرض أي قيود على المنتجات الطاقية الروسية، خلافًا لدول الاتحاد الأوروبي. ويُرجح بعض المحللين أن يكون المغرب واجهة بديلة لإعادة توجيه النفط الروسي إلى الأسواق الأوروبية، بشكل غير مباشر.