اقتصادكم - حنان الزيتوني 

لم يعد تنظيم كأس العالم 2030 بالنسبة للمغرب مجرد تظاهرة رياضية، بل ورشا تنمويا ضخما يراهن عليه لتحفيز الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وتحديث البنيات التحتية في سياق تنافسي دولي شديد. من المطارات إلى القطارات، ومن الملاعب إلى الخدمات الرقمية، يراهن عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن المملكة تستعد لواحدة من أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخها القريب. 

استثمارات هائلة

وفي هذا السياق، أكد محمد أفزاز، المحلل الاقتصادي، أن كلفة تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يرتفع، خاصة بعد تدشين الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، والذي بلغت كلفته 10 مليارات دولار.

وأضاف محمد أفزاز، في تصريح لموقع “اقتصادكم”، أن الكلفة الإجمالية لتنظيم البطولة بين الدول الثلاث (المغرب، إسبانيا، البرتغال) تقدر بما بين 15 و20 مليار دولار، مشيرا إلى أن المغرب سيخصص ضمن ميزانيته لهذا الحدث المهم، 1.5 مليار دولار لبناء وتجديد الملاعب، 800 مليون دولار لتحديث مراكز التدريب، 1.7 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وشبكات النقل، ومليار دولار لتغطية النفقات التنظيمية. 

البنية التحتية.. ورش وطني كبير

وأوضح أفزاز أن المملكة شرعت في مشاريع ضخمة لتأهيل بنيتها التحتية، على رأسها مشروع توسيع مطار محمد الخامس عبر بناء محطة جديدة بكلفة 1.5 مليار دولار، بهدف رفع طاقته الاستيعابية من 14 مليون إلى 35 مليون مسافر بحلول 2029. كما أشار إلى أن المغرب يسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمجمل مطاراته من 39 مليون حالياً إلى 80 مليون مسافر أفق سنة 2030.

وأبرز أن الخطة تشمل أيضا توسعة شبكة القطارات، خصوصا عبر الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى مشاريع طرقية تقدر قيمتها بـ1.3 مليار دولار، ناهيك عن رفع الطاقة الإيوائية من خلال إضافة 100 ألف سرير سياحي جديد.

تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هذا الحدث العالمي سيؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتقب أن يسهم في رفعه بنسبة تتراوح ما بين 0.5% و1%، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار كحد أدنى، وقد يرتفع إلى 3 مليارات دولار.

كما رجح أن يجني المغرب، طيلة فترة التحضير والتنظيم، مداخيل تتراوح ما بين 7.5 و12 مليار دولار.

وقال المحلل الاقتصادي إن هذا الحدث العالمي سيؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي، حيث يتوقع أن يسهم في رفعه بنسبة تتراوح ما بين 0.5 إلى 1%، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار كحد أدني وقد يرتفع إلى 3 مليارات دولار. كما رجح أن يجني المغرب، على امتداد مرحلة التحضير والتنظيم، مداخيل تتراوح ما بين 7.5 إلى 12 مليار دولار.

وأضاف أفزاز أن تنظيم هذا الحدث من شأنه خلق ما بين 100 ألف إلى 120 ألف منصب شغل، خاصة في مجالات البناء، السياحة، والخدمات، مبرزا أن حجم الاستثمارات المرتقبة (5 إلى 6 مليارات دولار) سيلعب دورا محوريا في تحفيز عجلة التشغيل.

كما أشار إلى أن المونديال سيعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويحسن من صورة المغرب دوليا، خصوصا عبر التغطيات الإعلامية التي ترافق هذه التظاهرة العالمية.

تنشيط اقتصادي شامل 

وأوضح أن أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الدينامية ستكون البناء والتشييد، وقطاع الصناعات الغذائية والاستهلاكية، تليها في المرتبة الثانية القطاعات المالية، بما في ذلك البنوك التي ستعزز من تمويل المشاريع، إلى جانب قطاع التأمين. كما يتوقع تحسن مؤشرات البورصة بفضل حجم الاستثمارات الكبيرة المرتقبة.

كما لفت إلى أن قطاع النقل سيعرف طفرة نوعية عبر تحديث المطارات، وتوسعة شبكة السكك والطرق، إضافة إلى قطاع الاتصالات الذي سيشهد ارتفاعا في حركة البيانات وتوسيع تغطية شبكة الجيل الخامس. 

ورغم هذه الدينامية، نبه محمد أفزاز إلى وجود تحديات، من أبرزها الضغط المتوقع على الميزانية العامة. غير أنه شدد على أن اعتماد شراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب اللجوء إلى التمويلات الخارجية بشروط ميسرة، سيخفف من هذه الأعباء.

كما أشار إلى اتساع محتمل في العجز التجاري بفعل زيادة الواردات، لكنه اعتبر أن مداخيل السياحة ستساهم في التوازن. أما التضخم، فرجّح أن يتأثر بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يستدعي تفعيل آليات لضبط الأسعار والإيجارات.