اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو

 

جاء المغرب في المرتبة الثامنة عالميًا ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لشكايات السياح المتعلقة بما يعرف بـ "النصب عبر سيارات الأجرة"، وذلك استنادًا إلى تحليل واسع لمنشورات وتفاعلات مستخدمي منصة ريديت. وقد رصد هذا التحليل شهادات مسافرين تعرضوا لاستغلال مالي في عدد من الوجهات العالمية.

وحسب التقرير الذي أجرته شركة التأمين البريطانية "أول كلير ترافيل إنشورنس" أن المغرب سجّل 1329 تعليقا سلبيا مرتبطا بهذا النوع من الممارسات، ليتمركز المغرب ضمن العشر الأوائل في التصنيف، متقدما على الولايات المتحدة التي جاءت تاسعة بـ 1305 تعليقا، وكندا التي احتلت المركز العاشر بـ 1014 تعليقا.

الحث على تقديم خدمة لائقة

علق عبد الرحيم الميراري، الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، على هذه النتائج قائلا، في تصريح لـ "اقتصادكم"، "إننا نستنكر بشدة السلوكيات الصادرة عن فئة من السائقين، والتي يشتكي منها الأجانب وزبناء سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني."
وأضاف، "نحن مقبلون اليوم على تظاهرات رياضية مهمة، ومن الضروري أن نقدّم خدمة جيدة وتعاملًا راقيًا مع الزبائن، بما يليق ببلدنا وصورته أمام العالم."

التجاوزات يقابلها عقاب

وأوضح الفاعل النقابي، "رغم ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية حول وجود تجاوزات، فإننا نؤكد أن هذه الحالات تبقى معزولة ولا تمثل الأغلبية. وكل سائق يثبت تورطه في أي مخالفة يتعرض للعقوبة وفق القانون."
وتابع قائلا، "نحن نشتغل وفق قرار عاملي يحدد تعريفة واضحة تُعتمد في سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني. كما يُمنع منعًا كليًا على أي سائق التفاوض مع الزبون كيفما كانت الظروف."
وأشار إلى أن، "هناك تسعيرات خاصة بالمطارات، وأخرى حسب المسافات، كما تعتمد سيارات الصنف الثاني العداد القانوني الذي يضبط التكلفة. وكل ذلك منصوص عليه ضمن القرارات التنظيمية المعمول بها. نحن ملتزمون بهذه الضوابط وندعو إلى معاقبة كل من يسيء للمهنة أو لصورة بلدنا."

تصنيف يسيء للقطاع

من جهته، قال بوبكر مطاع، الكاتب العام المحلي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول، لـ "اقتصادكم"، "صادف أنني كنت أطالع مجلة فوجدت مقالا يتحدث عن نزاهة سائقي سيارات الأجرة، وفوجئت بوجود المغرب ضمن الدول التي تُسجل فيها معاملة سيئة مع الزبائن، خصوصا السياح. وحسب إحدى الدراسات، احتل المغرب المرتبة الثامنة. هذا الأمر يحز في النفس لأنه يسيء إلى سمعة المهنة وصورة البلد."

وأكد مطاع أن، "المفروض في السائق أن يتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية. ورخصة الثقة تعني أن يكون السائق أهلًا للثقة. لكن كما هو معروف، في كل مهنة يوجد الصالح والطالح، والضمير هو الذي يميز بينهما."
وأبدى أسفه قائلا، "بعض السلوكيات الصادرة عن بعض السائقين تجاه الزبائن، خصوصًا السياح الذين يجهلون التعريفة والمسافات، تُعدّ نوعًا من النصب والاحتيال، لأنها تفرض عليهم أثمنة غير قانونية. والسائق هو أول وآخر صورة يراها الزائر عن البلد."

وأضاف أن، "الجهات المعنية قامت بمجهودات مهمة لمحاربة هذه التصرفات، خاصة في مطار مراكش ومطار الدار البيضاء، حيث تم إحداث شباك خاص بسيارات الأجرة. فور وصول السائح، يُوَجَه نحو سيارة محددة وبثمن مضبوط مسبقا حسب الوجهة، مما حد بشكل كبير من هذه الممارسات."

وأوضح، "هذه الإجراءات ساهمت في الحد من الاحتيال، لأن الزبون يعرف الثمن قبل ركوب السيارة وفق التعريفة الوطنية."

وختم مطاع قائلا، "نرحّب بهذا التنظيم، خصوصا في المطارات. أما السائقون الذين يستغلون الزوار وينصبون عليهم من أجل المال الحرام، فهذه سلوكيات غير مقبولة. فمهنة سائق الأجرة مهنة إنسانية قبل أن تكون مادية. كما أن وجود المغرب ضمن هذه اللائحة أمر لا نقبله، خاصة عندما يكون السبب قلة ضمير بعض الأفراد.