اقتصادكم – حنان الزيتوني
تشهد العديد من مناطق المغرب منذ أسابيع تساقطات مطرية غزيرة، ما أعاد الأمل للفلاحين بعد سنوات متتالية من الجفاف، ورغم هذه الأمطار، لا تزال الوضعية المائية للسدود إلى حدود الساعة تعكس هشاشة مقلقة، إذ لم تتجاوز نسبة الملء على الصعيد الوطني حوالي 31 إلى 32 في المائة، أي ما يعادل نحو 5.3 مليارات متر مكعب من المياه المخزنة، حيث أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المغرب على ضمان أمن مائي كاف لدعم الفلاحة والاقتصاد الوطني خلال الموسم القادم.
وفي هذا السياق، يرى الخبير البيئي مصطفى بنرامل أن "الأمطار الأخيرة أسهمت في تحسين رطوبة التربة وإنجاح عمليات البذر في عدد من المناطق، ما يعزز فرص موسم متوسط على الأقل، لكن المخزون الحالي من المياه لا يزال دون المستوى المطلوب لضمان تغطية كل الاحتياجات الزراعية والصناعية".
وأضاف بنرامل في اتصال مع "اقتصادكم"، أن "سياسة ترشيد المياه ستظل ضرورية، خصوصا بالنسبة للفلاحة المسقية، حيث يجب إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب والزراعات عالية المردودية الاقتصادية".
وأكد الخبير أن التحسن النسبي في التساقطات سينعكس إيجابا على المراعي والغطاء النباتي، مما يخفف الضغط على تربية الماشية مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه شدد على أن هذا التحسن هش ومشروط باستمرار الأمطار خلال الأشهر المقبلة، خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة.
واستطرد بالقول: "الوضعية الحالية تمنح الموسم الفلاحي متنفسا محدودا، لكنها لا تعوض الخصاص البنيوي الناتج عن سنوات الجفاف، ما يستدعي الاستثمار المستمر في سياسات التكيف مع التغيرات المناخية وتثمين كل قطرة ماء".
وأورد بنرامل أن الأمن المائي يظل شرطا أساسيا لاستدامة الفلاحة والاقتصاد الوطني، محذرا من الإفراط في التفاؤل، ومشددا على ضرورة المتابعة الدقيقة لسير التساقطات وتدبير الموارد المائية بحكمة خلال الأشهر القادمة.
