اقتصادكم

طرحت تصريحات "متفائلة" جديدة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سؤالا مهما حول مدى تجاوز المغرب لأسوأ السيناريوهات فيما يخص التضخم؟. الجواب لا يمكنه أن يتحمل الجزم في ظل لمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية، خصوصا مع استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وعدم تبين مدى تأثير زلزال الحوز الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر الماضي على الاقتصاد الوطني.

بالعودة إلى الوراء، من أجل رصد أوجه تعامل بنك المغرب مع التضخم، نجد أنه لجأ إلى تشديد سياسته النقدية منذ شتنبر من السنة الماضية، برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات إلى 3%، من أجل كبح أكبر موجة تضخم شهدتها المملكة منذ تسعينات القرن الماضي. وفي يونيو الماضي، قرّر التوقف مؤقتاً، واستمر في ذلك في آخر اجتماع له في شتنبر، فيما وصف بفترة "استراحة"، حسب الجواهري نفسه خلال ندوة صحفية سابقة.

والي بنك المغرب ذكر في تصريحات جديدة لـ"بلومبرغ الشرق" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقامة في مراكش حالياـ أن تشديد السياسة النقدية في الفترة السابقة كان هو الحال ذاته بالنسبة إلى جميع الدول بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على التضخم، الذي شهد قفزة قياسية، إذ سجل في السنة الماضية 6.6%، وهو رقم غير مسبوق في المغرب منذ 30 سنة.

الجواهري أبدى تفاؤلاً بمستقبل منحى التضخم في المملكة، إذ قال: "في 2023 وصلنا أقصى رقم في فبراير الماضي بنحو 10.1%، وبدأ المعدل يتراجع حتى وصل في غشت إلى 5%. هذا معناه أن ما اتخذناه في إطار السياسة النقدية إلى جانب إجراءات الحكومة، بدأ يعطي أكله".

وبحسب توقعات بنك المغرب دائما، يُنتظر أن ينهي التضخم السنة الجارية عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل، وهو مستوى قريب من المستهدف المحدد عند 2%.

هذه التوقعات لا تنسجم مع تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد، الذي نشر خلال ثاني أيام الاجتماعات السنوية المشار إليها، إذ يتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6.6% في 2022 إلى 6.3% في 2023، ثم إلى 3.5% في 2024، وبالتالي فالتوقعات الدولية أقل تفاؤلا عن نظيرها الصادرة عن بنك المغرب، ما يترك المجال مفتوحا أمام السؤال المهم، "هل تجاوز المغرب أسواء السيناريوهات فيما يخص التضخم؟".