اقتصادكم - حنان الزيتوني

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب كان من الممكن أن تكون أقل بكثير مما هي عليه حالياً، موضحا أنه، في حال تراجعت الحكومة عن قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران أواخر سنة 2015، لما تجاوز سعر لتر الغازوال 8.89 دراهم، ولما فاق سعر لتر البنزين 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري.

وأوضح اليماني في تصريح لموقع "اقتصادكم" أنه من الممكن الوصول إلى هذه الأسعار باستخدام طريقة الحساب التي تعتمد على متوسط الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر، مع إضافة تكاليف النقل والتأمينات والتخزين، فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب أرباح الموزعين، التي كانت محددة بحوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، والتي قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين.

وأشار اليماني إلى أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، مبرزا أن سعر لتر الغازوال والبنزين عند وصوله إلى الموانئ المغربية يبلغ حوالي 5 دراهم، بينما تتقاسم الضريبة الفرق بين هذا السعر وسعر البيع في المحطات، حيث تصل إلى زهاء 3.5 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين، في حين تجمع شركات التوزيع باقي الفارق على شكل مصاريف وأرباح، التي ستضاف إلى الأرباح الكبيرة التي وصلت بشكل تراكمي إلى أكثر من 80 مليار درهم لنهاية 2024.

وشدد اليماني على ضرورة تقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيشة اليومية، والتريث في تحرير أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة.

وأكد النقابي ذاته أنه لا يمكن مطالبة المغاربة بدفع أسعار السلع وفق الأسعار العالمية، في ظل أن الحد الأدنى للأجور في المغرب أقل بخمس مرات الحد الأدنى للأجور في أوروبا.

وأورد اليماني أن مستوى أسعار المحروقات المعمول بها في المغرب لا يتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية المغاربة، ولا يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع المسيطرين على السوق.