اقتصادكم

يُعد مشروع خط أنابيب الغاز المغربي- النيجيري الضخم، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 25 مليار دولار، أحد المشاريع الهيكلية الكبرى في أفريقيا على ضوء القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفي سياق طاقي عالمي جديد قيد التشكل، ما جعل هذا المشروع يحظى بهالة إقليمية ودولية حقيقية.

وانطلق سنة 2016 في أبوجا، نيجيريا، مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، ب، برئاسة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوخاري، ويمتد طوله إلى 5000 كيلومتر، وينبغي أن ينقل الغاز من حقول خليج غينيا إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم ساحل المغرب، إذ سيعبر ما لا يقل عن أحد عشر دولة من غرب أفريقيا، وفي الوقت الذي تعتبر فيه قضية الطاقة في القارة تحديًا للحكامة، وقبل كل شيء السلم الاجتماعي، ويقدم هذا المشروع نفسه كبديل مناسب: هالة الجيو-استراتيجية والأهمية الاقتصادية نداء للقارة.

وتوقيع الإعلان المشترك بين المملكة ونيجيريا بشأن خط الغاز الإقليمي، من قبل أمينة بن خضرة وفاروق جربة سعيد، أمام الرئيس النيجيري محمد بخاري والملك محمد السادس، في 10 ماي 2018 بالرباط.
 
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في أكتوبر من السنة الماضية، أكدت السنغال وموريتانيا رغبتهما في المشاركة من خلال توقيع اتفاقيتين مع نيجيريا والمغرب لتأكيد التزامهما بمشروع خط الأنابيب البحري هذا. وخارج أفريقيا، يبدو أن لهذا المشروع الكبير ثقلا في ميزان القرارات الإستراتيجية.

ووفقًا لدراسة أجراها مركز الدراسات السياسية "بوليسي سانتر"، "زاد الاعتماد الأوربي على واردات الغاز بشكل كبير مع إنشاء المشروعين العملاقين نور ستريم 1 ونور ستريم 2، اللذين يربطان روسيا مباشرة بألمانيا عبر بحر البلطيق. تتمتع هاتان البُنى التحتية وحدهما بقدرة على نقل 110 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا، المحرك الاقتصادي لأوربا. تؤدي خطوط أنابيب الغاز الأخرى إلى تفاقم هذا التركيز، مثل خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، الذي يبلغ طوله حوالي 4000 كيلومتر، والذي يربط حقول الغاز في شبه جزيرة يامال الروسية بأوروبا الغربية". 

ووفقًا للمصدر نفسه: “إجمالاً، ما لا يقل عن 50% من الغاز المستهلك في دول الاتحاد الأوربي يأتي من نفس مصدر الإمداد. وسيكون هذا، بالطبع، سلاحًا جيوسياسيًا خطيرًا يمكن استخدامه ضد أوروبا في سياق مواجهة استراتيجية شبيهة بالحرب في أوكرانيا. ولهذا السبب من المهم لأوربا أن تعمل من أجل تنويع أكبر لوارداتها من الغاز".

مشروع قيد الانجاز ...

في أبريل الماضي، أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPCL) عن استثمار بقيمة 12.5 مليار دولار في خط أنابيب الغاز المستقبلي بين نيجيريا والمغرب. تكفي لتأمين 50% من الأسهم في مشروع تقدر قيمته بـ 25 مليار دولار. وأعلن ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركةNNPCL ، في الصحافة الدولية، أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد. 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية الأولية جارية، وستتيح تقييم الأثر البيئي للمشروع وحقوق الطريق المقابلة. يقول أمين بنونة، خبير الطاقة: "نحن في الموعد المحدد مقارنة بالمشاريع الإفريقية والأوروبية الأخرى".

ويوضح مسار خط الغاز حجم هذا المشروع الضخم وعدد دول غرب إفريقيا التي ستستفيد منه.

وللتذكير ، منح صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC FUND) 14.3 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من دراسات التصميم الأولية لخط أنابيب الغاز المستقبلي. تبع هذا التمويل أيضًا تمويل البنك الإسلامي للتنمية الذي منح 29.75 مليون دولار لدراسة المرحلة الثانية. بدأ خبير الطاقة سعيد غيمارا ، الذي اتصل به تشالنج ، بالترحيب بالقيادة الملكية المستنيرة التي أعطت ، من خلال شعارها ، كلمة عامة. - البعد الأفريقي للمشروع. "اليوم، يتمتع هذا المشروع بهالة جيواستراتيجية حقيقية في القارة. في أفريقيا، حيث تشكل قضية الطاقة تحديًا حقيقيً، لن يسمح هذا المشروع للدول الأفريقية فقط بالتغلب على مشاكل انقطاع الكهرباء، ولكن سيكون له أيضًا، تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للدول الأفريقية".

بعد ذلك ، أثارت Gemara مشكلة توقيت، لا سيما بالتزامن مع تاريخ أهداف الكربون. "يتطلب المشروع ما يقرب من 20 سنة من البناء، ومن المفترض أن يبدأ المشروع بحلول 2043، باستثناء أنه بعد 7 سنوات من تاريخ أهداف حياد الكربون. هذه مشكلة، لأن العالم يتحول إلى اللون الأخضر وتشغيل الأنبوب يستغرق ما لا يقل عن قرن واحد ". وعلى نفس المنوال، فإن أحد مصادرنا من عالم الطاقة طلب عدم الكشف عن هويته، أكد لنا بأنه "مشروع: تابع ومعقد عبر الحدود وفي نفس الوقت منافس لمشاريع دولية أخرى! من الصعب جدا التحكم في التوقيت.

غاز على جلد قاس ...

بينما تستمر اللجان الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في الإشارة إلى المسؤولية الرئيسية للغاز في ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أن الغاز (الاستخدام) يقاوم الرسائل التحذيرية. ملوث للغاية، بالطبع، ولكن أقل بقليل من النفط والفحم، غالبًا ما يتم تقديم الغاز من قبل بعض مؤيدي التحول الأخضر على أنه "أفضل وقود ممكن" لهذا التحول وأيضًا يستفيد من الحماس المتولد حاليًا عن الهيدروجين. 

وللتذكير، أشارت Cedigaz في تقريرها "World LNG Outlook 2020" إلى أن الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في العالم لن تكون كافية لتلبية الطلب للفترة 2025-2040. وهذا يفتح مجالاً من الفرص التي يمكن أن تستغلها الدول الأفريقية المنتجة للغاز. في الوقت الحالي، يأتي 12% من الغاز الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب من أفريقيا. 

وتصدر الجزائر 21 مليار متر مكعب عبر خطوط الأنابيب إلى إيطاليا (55%) وشبه الجزيرة الأيبيرية (45%)، بينما ترسل ليبيا 4.2 ملايير متر مكعب إلى إيطاليا. وما لا يقل عن 50% من الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده أوربا يأتي من القارة، أي ما يعادل 56 عرام/ مكعب، قادم من نيجيريا (50%)، الجزائر (27%)، أنغولا (11%)، مصر (4%) ودول أفريقية أخرى (8%).