اقتصادكم

رغم قوة بيئة الاقتصاد المغربي، يظل هناك تبعات غير مؤكدة تؤثر على مساره. وتبرز ظاهرة الجفاف والتوترات الدولية وتأثيرات زلزال الحوز كعوامل حاسمة في توجيه بعض المؤشرات الاقتصادية. 

في نشرته الاقتصادية الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي تسارعًا في معدل النمو إلى 2.8% في 2023، مقارنة بنسبة 1.3% في 2022، وسيظل المغرب في مقدمة هذه المنطقة.

بالنسبة للأمم المتحدة، يلاحظ أن "المغرب لم يتأثر بصدمات الاقتصاد العالمي بنفس القدر الذي ألمت بالبلدان المستوردة للنفط في المنطقة". وبالنسبة لتأثيرات الزلزال، يتوقع البنك الدولي أن "الأثر الاقتصادي سيكون محدودًا، مع اضطرابات مؤقتة وقصيرة المدى". هذا الرأي يؤيده عبد الرزاق الكوني، أستاذ الاقتصاد، إذ يشير إلى أن "الزلزال كان مدمرًا، ولكن لحسن الحظ، لم يؤثر بشكل كبير في المدن الكبيرة أو المناطق الحضرية أو البنية التحتية ذات التأثير البعيد. وبفضل استجابة السلطات والدعم الدولي والإجراءات المتخذة، بما في ذلك برنامج إعادة الإعمار، تمت مواجهة هذه الصدمات بنجاح".

بالنسبة لقطاع السياحي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، عاد بقوة وشهد زيادة في عدد السياح خلال شتنبر الماضي.، بالرغم من الزلزال. وفي نهاية المطاف، تجاوز الأداء السياحي لسنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، برزت القوة المغربية في صناعات جديدة مثل صناعة السيارات، إذ ارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 35.6% خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة.

وفيما يتعلق بالتضخم، فإنه ما زال يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي. وفقًا لأحدث تقرير من المندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدل ارتفاع أسعار الاستهلاك، ولكنها تظل مرتفعة. هذا التباطؤ يعزى جزئيًا إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية والغذائية، والتي على الرغم من تراجعها، إلا أنها ما تزال مرتفعة نسبيًا. تلك التذبذبات في الأسعار تعكس حساسية الاقتصاد لتغيرات الأسواق العالمية، وتشكل تحدٍ لاستدامة النمو المستقبلي.