اقتصادكم

كانت الحكومة قد أعلنت، نهاية مارس 2022، عن إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، من أجل تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة المرتبطة بتقلبات أسعار المحروقات، التي يواجهها مهني القطاع، بالإضافة إلى المحافظة على أسعار الخدمات التي يتم تقديمها من هذه الفئة. 

وقد خصصت الحكومة 13 دفعات حتى الأن لدعم مهنيي النقل، بلغ مجموعها أزيد من 5 ملايير درهم، لكن رغم ذلك فهذا الدعم المقدم غير كافي لمهنيي القطاع حسب تعبيرهم إذ يشمل 30% فقط من التكاليف، بالإضافة إلى ذلك فقد أثار هذا الدعم المقدم للمهني موجة من الغضب في صفوف السائقين الغير مستفيدين من ذلك، الذين يتحملون هذه الزيادات.

هذا الدعم الذي قدمته الحكومة، جراء الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحروقات، ساهم في استقرار أسعار التنقل اليومي للمواطنين سواء داخل المدن أو بينها، بالإضافة إلى المحافظة على مستويات معقولة للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، حسب تصريح سابق لـ فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

إلى أن هذا الدعم يبقى غير كافي بالنسبة للمهنيين، إذ يتحملون 70% من التكاليف، بالإضافة إلى مصاريف أخرى تتجلى في الإطارات الخاصة بالمركبات وزيوت المحركات التي بدورها ارتفعت بنسبة 25% منذ فيروس كوفيد-19.

في الوقت الحالي، يقارب سعر "الكازوال"، 13 درهم، وهنا يطرح السؤال هل ستستمر الحكومة في دعم المهنيين؟، خصوصا أن المالية العامة تتعرض للعديد من الضغوطات بسبب المشاريع الجاري تنفيذها، لذا تعمل جامعة النقل واللوجستيك مع الوزارة الوصية على القطاع، من أجل وضع حلول دائمة وملموسة ترضي المهنيين من جهة والسائق العادي من جهة أخرى.