اقتصادكم

من المتوقع أن يشكل إطلاق سوق المشتقات المالية والعقود الآجلة في بورصة الدار البيضاء حلاً مبتكرًا يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين، إذ أشار مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحفيز المستثمرين وزيادة عمليات الإدراج في البورصة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا السوق خلال النصف الأول من السنة المقبلة، وفقًا لتصريحات نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تصريح لـ"بلومبرغ" الشرق".

وأوضح التازي في تصريحات مماثلة، أن عدد الشركات المُدرَجة في البورصة لا يعكس الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد الوطني، وذلك نتيجة بساطة الأدوات المالية المتاحة. وأكد على أهمية توفير أدوات متنوعة مثل العقود الآجلة، التي تسمح للمستثمرين بتحقيق أرباح، حتى عندما تشهد مؤشرات البورصة انخفاضًا.

وتجري المتاجرة سنويا بملايير الدولارات في الأسواق المالية حول العالم في مجال المشتقات المالية، ويمكن للأفراد والمؤسسات على حد سواء التداول بها من خلال وسطاء مختصين. وتتيح سوق المشتقات المالية للمستثمرين تداول العقود الآجلة بأسعار متفق عليها مسبقًا.

ومع ذلك، هناك عقبات تواجه الجهود الرامية إلى تحفيز السوق المالية. واعتبر التازي أن ضعف الإدراجات يمكن أن يرجع جزئيًا إلى مخاوف الشركات من زيادة الضرائب وقلقها بشأن الشفافية في معاملاتها ونتائجها الماليةـ إذ دعا فيهذا الشأن، إلى ضرورة تغيير هذه الأفكار وجعل البورصة وسيلة رئيسية للاستثمار وتطوير الشركات.

ويظل رفع عدد الشركات المدرجة في البورصة من 75 إلى أكثر من 300 بحلول 2035 هو هدفا طموحا يسعى إليه المغرب. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان بالإمكان تحقيق هذا الهدف في الواقع؟، إذ تبقى وتيرة الطروحات الفعلية على سطح السوق محل شك.