أماط طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، اللثام عن المزايا العديدة المتوقعة من سوق العقود الآجلة "Marché à terme" بالمغرب، في وقت تقترب فيه التعديلات التنظيمية النهائية من الانتهاء في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز "الاستقرار المالي للمملكة".

وكشف طارق الصنهاجي المزايا العديدة المنتظرة من هذه السوق، خاصة على مستوى السيولة وتنويع الفرص أمام المستثمرين، قائلا :"سوق العقود الآجلة هو مشروع كنا في انتظاره منذ سنوات عديدة”، مشيدا بالتعبئة الجماعية غير المسبوقة التي مكنت من الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة. 

وسيتم توفير ضمانات قوية للمستثمرين كما سيعمل سوق العقود الآجلة على تنويع وإغناء مجموعة الأدوات المالية المتاحة في بورصة الدار البيضاء، وبالتالي فتح آفاق جديدة لكل من المدخرين والمستثمرين المؤسساتيين، مع تحسين سيولة السوق بشكل ملحوظ.

وحسب موقع "Boursenews"، لم يكن طارق الصنهاجي أكثر وضوحا حول التوقعات بشأن هذا المشروع الجديد، يضيف المصدر ذاته أن سوق العقود الآجلة، الذي تعتبر رافعة أساسية في المراكز المالية الدولية الكبرى، ستسمح للمغرب بالارتقاء إلى مستوى أكثر تنافسية، وستوفر بشكل خاص إمكانية  التحوط في المعاملات المالية، وهو أمر بالغ الأهمية في فترات "عدم اليقين الاقتصادي".

وأكد طارق الصنهاجي: " يتجاوز الحجم النظري للمعاملات في العالم في سوق المشتقات المالية "le marché dérivé" حجم المعاملات النقدية"، في إشارة إلى المبالغ الهائلة التي يتم تبادلها في أسواق المشتقات دوليا، وهو ما يعكس طموح مسايرة المغرب للمعايير الدولية وتعزيز الاستقرار المالي للمملكة.
 
وعلى الرغم من التقدم الكبير في المشروع، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث ذكر الصنهاجي بأن العديد من الأسواق الناشئة فشلت في الحفاظ على مبادرات مماثلة، مشيرا إلى أن المغرب يرتكز على أسس متينة لضمان نجاح هذا المشروع.

وتعد السوق الأجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات القانون رقم 42.12 المتعلق بسوق العقود الآجلة في الأدوات المالية والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الأجلة محل تداول عمومي.