اقتصادكم

 واجهت بورصة الدار البيضاء صعوبات في إيجاد توجه واضح منذ عدة أسابيع، إذ تم تسجيل تأرجح بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بالرغم من إصدار نتائج نصف سنوية مشجعة إلى غاية الآن.

ورغم تمكن " مازي" من خفض خسائره السنوية إلى 9,6 % (عند إغلاق جلسة 19 شتنبر)، بعدما بلغ ذروة أدائه السلبي بنسبة 12 % في يوليوز، لا يزال مؤشر "مازي" متذبذبا في سياق يتسم بحجم تداولات ضعيف.

 وفي هذا الصدد، أبرز محللو شركة "ماروجيست"، المختصة في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفرع شركة البورصة "Maroc Services Intermédiation" بنسبة 100 %، أنه "منذ عدة أسابيع، تجد بورصة الدار البيضاء صعوبة في اختيار مسار جديد، فالمستثمرون، الذين تنقصهم الثقة، ما زالوا مترددين على الرغم من السياق المتسم بمؤشرات نصف سنوية مطمئنة أصدرتها الشركات المدرجة بالبورصة".

وبالفعل، ففي شهر غشت الماضي، تمكن مؤشر "مازي" من تحقيق طفرة بفضل أداء شهري نسبته 2,6%، ما أدى إلى تراجع في انخفاضه السنوي إلى 9,2 % عند متم الشهر، وفي هذا السياق، أوضح فريد مزوار، المدير التنفيذي لـ (FLMarkets) أنه "يبدو خلال هذه الفترة أن رقم المعاملات استعاد هيمنته بفضل نصف سنة جيد على مستوى المداخيل بارتفاع نسبته 14,5 % في رقم المعاملات الإجمالي برسم النصف الأول من السنة".

 وبعدما استحضر منحى بورصة الدار البيضاء منذ شهر غشت، أوضح الخبير، أن هذا الارتفاع في المداخيل النصف سنوية يعكس بالخصوص تأثير العودة التدريجية للسياق الصحي إلى الحالة الطبيعة، ولاسيما على مستوى السياحة والنقل، كما أن الارتفاع المسجل خلال شهر غشت الماضي يعزى إلى كون تقييم أكثر اعتدالا حل محل النظرة التشاؤمية الأولى للمستثمرين في البورصة، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية والنفط خلال هذا الشهر.

وأورد مزوار أن التشاؤم الأولي للمستثمرين كان مدفوعا "بالقلق بشأن التسييل النقدي لجزء من مكاسب الرأسمال لأنه بين 18 مارس 2020 و10 فبراير 2022، ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 55,8%  وعلاوة على ذلك، يعكس الانخفاض السنوي البالغ نسبة 9,2 في المائة بالفعل ضعف الموسم الفلاحي، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة والإفراط الضريبي المحتمل على قطاعات معينة في سنة 2023 ".

لكن، وبعد هذه الطفرة، يبدو أن "مازي" يعرف حالة تذبذب بتغير قدره حوالي زائد 0,5 % في شتنبر، ووفقا للمدير التنفيذي لـ (FLMarkets) ، فإن الأنظار متجهة صوب اجتماع بنك المغرب، المرتقب في 27 شتنبر الجاري، مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية عبر سوق السندات، وبالفعل، فخلال جلسة المناقصة للأسبوع الماضي (13 شتنبر)، ارتفع معدل 5 سنوات بحوالي 30 نقطة أساس إلى 2,65 %، أي إلى أعلى مستوياته منذ شهر أبريل 2019.

 ووفقا لمركز التجاري للأبحاث، فإنه "يبدو أن المستثمرين أدرجوا بالفعل سيناريو الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع المقبل حول السياسة النقدية لبنك المغرب، وذلك في سياق تضخمي متسم بانخفاض الطلب على سندات الخزينة".

 من جهة أخرى، وعلاوة على اجتماع بنك المغرب، أكد مزوار أن بعض المستثمرين العازفين عن المخاطرة يترقبون إصدار النتائج النصف سنوية المفصلة.

أكد المدير التنفيذي للشركة الرائدة في مجال التحليل المالي بالمغرب، أنه "مع الإبقاء على اليقظة، لاسيما عند تحليل الأرباح نصف السنوية وتطور الهوامش بعد تحقيق مداخيل جيدة خلال النصف الأول من السنة، فإننا في (FLMarkets) نحافظ على تفاؤلنا ومساهمتنا بنسبة 100 % في سوق الأسهم لأننا ما زلنا في منطقة نمو اقتصادي، لاسيما على مستوى الأنشطة غير الفلاحية (توقع زائد 3,5 % في سنة 2022)".

وسجل أن أفضل حماية ضد التضخم هي الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل أسهم المصدرين، بمن فيهم أولئك الذين برهنوا على جودة قوتهم التسعيرية خلال النصف الأول من هذه السنة.