اقتصادكم - نهاد بجاج 

قبل بضعة أسابيع، أعلن مجلس المنافسة عن فتح تحقيق فيما تم تداوله حول تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة لزبنائهم، ووفقاً للمؤسسة التي يقودها أحمد رحو، فإن الهدف الوحيد من هذه المبادرة هو تعزيز بيئة تنافسية عادلة.

ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، عبر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن غضبهم العارم ضد مجلس المنافسة، إذ نظمت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اجتماعا بمقرها، أفادت بأن قرار مجلس المنافسة كان "خرجة غير الموفقة ولا مسؤولة"، مشيرين إلى "الارتباك" الحاصل في سوق القهوة بالمغرب في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الاتجاه صرح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أنه لا يمكننا الاتفاق على هذه الزيادات، لأن جميع أنواع الاتفاقيات يتم إبرامها بشكل عام وفقا للقانون المنظم، إذ أن زيادة الأسعار هو عمل محظور تمام بموجب القانون". 

واستغرب الحراق، من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35% وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مجلس المنافسة كان عليه أن يتعمق أكثر لمحاولة فهم أصل هذه الأزمة والسبب وراء الارتفاع الكبير في الأسعار، وحمل الحراق مجلس المنافسة، كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، إذ "لم يتدخل لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية  الوطنية وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99% من البيوع و الشراءات"، موضحا أن القانون المغربي ينص على أنه لا يجوز للشركة أن تمتلك أكثر من 40% من حصة السوق من منتج معين.

إغلاق أزيد من 16 ألف مقهى 

يشار إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قامت بدراسة أظهرت إغلاق أزيد من 16 ألف مقهى في جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، وعبر الحراق، أن هذه الأرقام "مثيرة للقلق للغاية"، موضحا أنّ الأسباب التي أدت إلى انهيار هذا القطاع، متعلقة بالرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية وبسبب عدم أداء الغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"CNSS".

ووجه رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دعوة إلى مجلس المنافسة من أجل تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها و كعجلة تحرك  يوميا و بدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به.