اقتصادكم - سعد مفكير

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استقرار معدل البطالة في المغرب عند 13.3% خلال الربع الأول من عام 2025، دون تغيير ملحوظ مقارنة بنهاية 2024، فيما سجل تراجع طفيف على أساس سنوي من 13.7% في الربع الأول من 2024، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق الشغل، خاصة في المناطق الحضرية، حيث انخفض المعدل من 17.6% إلى 16.6%، بينما ارتفع في المناطق القروية من 6.8% إلى 7.3%، نتيجة التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.

سجل عدد العاطلين على المستوى الوطني حوالي 1.63 مليون شخص بنهاية مارس 2025، بانخفاض قدره 15 ألفا مقارنة بالعام السابق، حيث تراجع عدد العاطلين في المناطق الحضرية بـ40 ألفا، فيما ارتفع في المناطق القروية بـ25 ألفا، ويعزى هذا التفاوت إلى فقدان 72 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابة والصيد رغم تحسن التساقطات المطرية، وهو ما اعتبره علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في حديث مع موقع "اقتصادكم"، راجع لتأخر هذه التساقطات وتوزيعها غير المتوازن زمنيا ومجاليا، مما أثر على الإنتاجية وقلص فرص الشغل الموسمية.

وشهدت بطالة الذكور انخفاضًا من 12% إلى 11.5%، كما تراجعت لدى الإناث من 20.1% إلى 19.9%، مما يشير، حسب المحلل الاقتصادي، إلى تحسن طفيف في اندماج النساء في سوق العمل، رغم استمرار الفجوة بين الجنسين، وتظل هذه المعطيات تعكس ضغوطا اقتصادية مستمرة على سوق الشغل، خاصة في المناطق القروية، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الفلاحة المطرية الهشة أمام التقلبات المناخية.

ورغم التحسن المسجل في إحداث مناصب الشغل، إلا أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، حيث يتطلب الوضع اتخاذ إجراءات فعالة وشاملة لتعزيز سوق الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من قبيل تعزيز القطاعات المنتجة والاستثمار في القطاعات الصناعية والخدماتية لتوفير فرص عمل مستدامة، ودعم القطاع الفلاحي لمواجهة تحديات المناخ وتحسين الإنتاجية، وتطوير برامج التكوين من خلال توسيع برامج التكوين المهني للشباب وحاملي الشهادات لتلبية احتياجات سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال عن طريق تقديم حوافز للمقاولين الشباب لتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.