اقتصادكم

اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، استثناء المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الضريبية لمناطق التسريع الصناعي.

وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه "تستفيد حاليا بعض مقاولات الخدمات المقامة بمناطق التسريع الصناعي من الامتيازات الجبائية المخولة لهذه المناطق، في حين تخضع المقاولات المماثلة التي تقدم  الخدمات نفسها لهذه المناطق للضريبة وفق قواعد النظام العام".

وأشارت المذكرة، إلى أنه من أجل تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف المقاولات السالفة الذكر يُقترح استثناء المقاولات المالية من الامتيازات المنصوص عليها لفائدة مناطق التسريع الصناعي، للملاءمة مع ما نص عليه قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء".

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بمؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المكتسبين لهذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن هيئات التوظيف الجماعي العقاري تستفيد حاليا من نظام جبائي دائم يخول لها الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات وفرض الضريبة على الربائح الموزعة بين أيدي المستثمرين المساهمين بعد تطبيق تخفيض نسبته 60 %.

كما تم التنصيص على نظام تحفيزي مؤقت يخص عمليات المساهمة بعقارات في الهيئات المذكورة، المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2022، ، من أجل مواكبة هذه الهيئات خلال المرحلة الأولى من انطلاقها.

ويمكن هذا النظام التحفيزي المؤقت من الحق في الاستفادة من تأجيل أداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري الناتج عن المساهمة المذكورة، مع تطبيق تخفيض نسبته 50%، وذلك على إثر التفويت الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل هذه المساهمة.

ومن أجل ضمان مواصلة دعم الدولة لهذا النوع الجديد من أدوات التمويل، يقترح تطبيق النظام التحفيزي السالف الذكر المتعلق بتأجيل أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري المحقق مع حذف تخصيص 50% السالف الذكر بشكل دائم.

من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 ترشيد النظام الجبائي التحفيزي الدائم الحالي من خلال حذف تخفيض 60% المطبق على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري .