اقتصادكم
لا تزال المالية العمومية تحت الضغط، حيث يصعب تقليص عجز الميزانية رغم الجهود المبذولة. وقد كشف الشروع في تنفيذ ميزانية سنة 2025 عن تدهور مؤقت في حسابات الخزينة. فإلى غاية نهاية فبراير 2025، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الموارد العادية، مما أدى إلى تفاقم العجز الإجمالي بشكل ملحوظ. كما استمر ارتفاع الدين العمومي.
ارتفاع الموارد العادية
في نهاية فبراير 2025، سجلت الموارد العادية زيادة بنسبة %9,7 على أساس سنوي. وشهدت الموارد الجبائية نمواً قدره %18,9، مساهمة بذلك بـ 16,6 نقطة في تطور مداخيل الميزانية. وعموماً، سجلت الضرائب المباشرة ارتفاعاً بنسبة %48,1، ويُعزى ذلك بالأساس إلى نمو مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة %56,2، والضريبة على الشركات بنسبة %24,6. كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة بنسبة %7,1، مدفوعة بزيادة قدرها %7,7 في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة و%5,3 في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك. أما رسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بنسبة %2,8، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بنسبة %6. وبالموازاة مع ذلك، سجلت الموارد غير الجبائية انخفاضاً حاداً بنسبة %58,5، مساهمةً بذلك بـ -6,9 نقاط في تطور الموارد العامة.
... لكن مع تفاقم عجز الميزانية
شهدت النفقات العادية ارتفاعاً ملموساً بنسبة %50,5، رغم غياب تحملات نفقات المقاصة خلال الشهرين الأولين من سنة 2025. وسجلت نفقات السلع والخدمات نمواً بنسبة %49,6، مساهمة بـ 43,1 نقطة في الارتفاع الإجمالي. كما ارتفعت فوائد الدين العمومي بنسبة %37,2. وفي المقابل، عرف مجهود الاستثمار الميزانياتي نوعاً من الاستقرار، حيث لم تتعد نسبة الزيادة في النفقات المرتبطة به %1,3.
ونتيجة لارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات، عاد الرصيد العادي إلى السالب. وبذلك، تفاقم عجز الميزانية بشكل كبير ليبلغ -21,1 مليار درهم في متم فبراير 2025، مقابل -3,8 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2024. وقد سُجِّل هذا التدهور رغم الزيادة في الفائض المسجل على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة.
ارتفاع حاجة الخزينة للتمويل
بلغت حاجة الخزينة للتمويل مستوى مرتفعاً، على الرغم من تسوية جزء من متأخراتها. وارتفع صافي تمويلها بشكل ملحوظ في السوق الداخلي، نتيجة تزايد لجوئها إلى سوق المناقصات الخاصة بسندات الخزينة، في حين تراجع بشكل كبير على مستوى السوق الخارجي. وسجل رصيد الدين الداخلي، في نهاية فبراير، زيادة بنسبة %3 مقارنة مع مستواه في نهاية سنة 2024.
