اقتصادكم

أفاد البنك الأفريقي للتنمية بأن مبادرة دعم ريادة الأعمال "سوق التنمية"، التي بلغت نهايتها اليوم الثلاثاء، مكنت من إطلاق 161 مقاولة صغرى، مع توفير العديد من مناصب الشغل في مختلف جهات المملكة.

وأورد البنك، في بيان له، أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها سنة 2019 تحت إشراف البنك الإفريقي للتنمية، تروم دعم الشباب الحاملين لمشاريع من خلال توفير المواكبة المدمجة طوال مختلف مراحل تطورها.

واستهدف هذا البرنامج، الممول من طرف برنامج الشراكة الدنماركية-العربية، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ثلاث جهات، هي كلميم-واد نون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ودرعة-تافيلالت.

وأوضح المصدر ذاته أن الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و35، يمثلون الأغلبية الساحقة من أصحاب 161 مشروعا اختارتها مبادرة "سوق التنمية" عقب مسار للمواكبة التقنية، مشيرا إلى أن ما يناهز 30 في المائة من حاملي المشاريع هم نساء.

وعلاوة على ذلك، سجل البيان أن أزيد من 98 % من المقاولين استوفوا كافة الشروط التي تخول لهم تفعيل الموارد المالية، مبرزا، في هذا الصدد، أن "سوق التنمية" حولت ما مجموعه 17,5 مليون درهم على شكل منح بغية تعزيز الموارد الخاصة بالمقاولين.

وقد حصل كل خريج على منحة تعادل نحو 30 في المائة من المبلغ الإجمالي لاستثماره، فضلا عن استفادته من برنامج للمواكبة التقنية في مختلف المجالات (إنشاء المقاولة، وخطة عمل، والتسويق، والتدبير المالي، وغيرها).

وتم تنظيم المبادرة في إطار عملية انتقائية شفافة وتنافسية، حظيت بدعم خبراء وطنيين ودوليين، يمثلون كافة شركاء البرنامج، بما في ذلك البنوك، إلى جانب المنظومة العمومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال.

وشملت معايير الانتقاء، على الخصوص، الجودة والجدوى التقنيتان للمشاريع، إضافة إلى الجدوى التجارية والمالية، وكذا قدرتها على خلق مناصب شغل، وأثرها الإيجابي على البيئة.

وشدد البنك الإفريقي للتنمية على أن "سوق التنمية أعطت الأولوية، بشكل خاص، للشباب والنساء مع الأخذ في الاعتبار خصائصهم المقاولاتية ورؤيتهم وطموحهم".

وتعكس المشاريع التي تدعمها مبادرة "سوق التنمية" تنوعا قطاعيا واسعا، يشمل التعاونيات الفلاحية، والسياحة، والصناعة التقليدية، إلى جانب قطاعات الطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتواصل.

يشار إلى أن المغرب يندرج ضمن قائمة البلدان المؤسسة للبنك الأفريقي للتنمية. كما أنه أول شريك للمؤسسة. ومنذ أكثر من نصف قرن، تم استثمار ما يزيد عن 12 مليار أورو في قطاعات الصحة، والماء، والتنمية البشرية، والفلاحة، والطاقات المتجددة، والنقل، والقطاع المالي.