اقتصادكم

تمكن برنامج طموح طوره المعهد الوطني للبحث الزراعي "INRA" بالشراكة مع هيئات دولية من تحقيق نتائج مثمرة، الأصناف الجديدة من الحبوب تتميز أيضاً بمقاومتها للأمراض، بالإضافة إلى تحقيق إنتاجية جيدة.  

أهمية قطاع زراعة الحبوب في الاقتصاد الوطني

تُعد زراعة الحبوب العمود الفقري للقطاع الزراعي، حيث تمثل 70% من المساحة الزراعية المستغلة (3.65 مليون هكتار) وتضم 1.4 مليون مزرعة. يسهم هذا النشاط في توفير حوالي 30 مليون يوم عمل سنوياً، مما يوفر دخلاً لـ 2.3 مليون شخص، أي ما يعادل 18% من القوة العاملة.
  
اقتصادياً، تولد زراعة الحبوب متوسط قيمة مضافة يبلغ 10 مليارات درهم، بإيرادات تصل إلى 16 مليار درهم، ما يعادل 20% من إجمالي عائدات القطاع الزراعي. ومع ذلك، يبقى هذا النشاط عرضة للتقلبات المناخية، حيث تتراوح المحاصيل السنوية بين 30 و110 ملايين قنطار، مع اعتماد كبير على معدل الأمطار، خاصة وأن غالبية الأراضي المزروعة تقع في المناطق البورية.  

جهود تطوير القطاع عبر خطط وطنية  

منذ إطلاق "مخطط المغرب الأخضر"، حظيت زراعة الحبوب باهتمام خاص، حيث تبعته مبادرة "الجيل الأخضر" بتوقيع عقود برامج بين الدولة والمهنيين لتعزيز الإنتاجية. ارتفع متوسط المحصول من 12 قنطاراً/هكتار (2003-2007) إلى 17 قنطاراً/هكتار (2015-2019)، أي بنسبة نمو بلغت 43%. ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 20 قنطاراً/هكتار بحلول 2024. 
 
لكن توالي سنوات الجفاف أثر سلباً على المحاصيل، مما جعل اعتماد البذور المقاومة للجفاف أحد الحلول الرئيسية للتصدي للتقلبات المطرية، إلى جانب الميكنة والتوسع في أنظمة الري.  

البذور المقاومة للجفاف: استثمار استراتيجي

من خلال شراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، أطلق المعهد الوطني للبحث الزراعي برنامجاً طموحاً لتطوير بذور مقاومة للجفاف تتلاءم مع المناخ شبه الجاف في المغرب. شمل البرنامج، الذي استغرق حوالي 10 سنوات، تطوير أصناف جديدة من القمح الصلب والقمح الطري والشعير، مع أبحاث جارية لتوسيع نطاقه ليشمل محاصيل أخرى مثل الشوفان والتريتيكال.  

يشرح المدير العام للمعهد، فوزي بكاوي، قائلاً: "الهدف من البرنامج هو جمع ميزات متعددة في صنف واحد، أهمها مقاومة الجفاف والأمراض وتحقيق إنتاجية عالية. استغللنا التنوع الجيني لاختيار الصفات المطلوبة، وحققت التجارب نتائج مشجعة في العديد من مناطق المملكة."

تقليل التبعية للخارج وضمان الاستدامة  

للتخفيف من تقلب المحاصيل، يجب تقليل التأثيرات المناخية على الإنتاج المحلي. سيؤدي ذلك إلى خفض اعتماد المغرب على واردات القمح التي تصل إلى 6 ملايين طن سنوياً، بتكلفة تبلغ أكثر من 13 مليار درهم، ما يخفف العبء على الميزان التجاري والعملة الصعبة.  

يعد الاستثمار في تطوير الأصناف المقاومة للجفاف خياراً استراتيجياً لضمان استقرار زراعة الحبوب، التي توفر دخلاً لـ 80% من سكان المناطق الريفية وتدعم قطاعات أخرى مثل تربية الماشية.