ارتفعت واردات المغرب  614.9 مليار درهم  بزيادة نسبتها 44%، فيما بلغت الصادرات نحو 353 مليار درهم، أي  بنسبة 36.4%،  خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، وفقا لبيانات أصدرها مكتب الصرف.

 

وأدت الزيادة المتسارعة في حجم الواردات إلى استمرار تفاقم العجز التجاري، فقد ارتفع بنسبة 56.4% ليبلغ 262 مليار درهم .

 

وفي هذا الصدد، قال يوسف فيلالي كراوي، الخبير الاقتصادي، إنَ "استمرار تفاقم العجز التجاري للمغرب، سببه ارتفاع حجم وأسعار المنتجات المستوردة، وعلى رأسها واردات الطاقة، نظراً لأنَّ المغرب يستوردها مكررة بالكامل من الخارج".

 

وقفزت فاتورة الوقود بأكثر من الضعف إلى 128.3 مليار درهم، لتمثل رُبع إجمالي الواردات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم في البلاد إلى أكثر من 8.1% في نهاية أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1995.

 

وارتفعت واردات المنتجات الغذائية، هي الأخرى بنسبة 54.4% من 47.6 مليار درهم إلى 73.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد القمح التي بلغت 22.3 مليار درهم، بزيادة 12.4 مليار درهم عن مستواها قبل سنة.

 

وسجل المغرب موسما زراعيا ضعيفا من حيث إنتاج الحبوب، ليضطر بذلك إلى استيراد كميات أكبر من الخارج، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وما يزال قطاع الفوسفاط، يستفيد من ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة، فقد بلغت صادرات شركة "المكتب الشريف للفوسفات"، المملوكة للدولة، أكثر من 100 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مقابل 61.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 63%.

 

وبحسب توقُّعات بنك المغرب؛ ستحقق صادرات قطاع الفوسفات رقماً قياسياً مع نهاية العام الجاري عند 144.5 مليار درهم، وسط توقُّعات بأن تبلغ أرباح الشركة نحو 35 مليار درهم.

 

أما القطاع الثاني من حيث حجم الصادرات، فهو قطاع السيارات، إذ بلغت مبيعاته الإجمالية 89.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر، بزيادة نسبتها 36.7% على أساس سنوي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في خمس سنوات. ومن المتوقَع أن يحقق هذا القطاع هو الآخر رقماً قياسياً بحلول نهاية العام، مع صادرات تفوق 100 مليار درهم.

 

واستقطب المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 21.8 مليار درهم، بارتفاع 50.5% على أساس سنوي.

 

وتتركز الاستثمارات الكبرى في المغرب في قطاع صناعة السيارات، ومن أبرزها استثمارات شركة "رينو"، وشركة "ستيلانتيس"، وقد أعلنت هذه الأخيرة مؤخراً عن استثمارات إضافية بـ300 مليون يورو لمضاعفة إنتاج مصنعها في مدينة القنيطرة إلى 400 ألف سيارة سنوياً.