اقتصادكم-حنان الزيتوني
في الوقت الذي يتسارع فيه النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، تبرز أسئلة جوهرية حول موقع القطاع الخاص داخل هذا التحول الاستراتيجي، فبين الحاجة إلى استثمارات جديدة لتحسين العرض الصحي، وضرورة ضمان العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات، تشتعل نقاشات حول حدود الشراكة بين الدولة والمصحات الخاصة، وحول كيفية تحقيق توازن دقيق بين الربحية والمسؤولية المجتمعية.
العدالة الصحية
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد أفزاز في اتصال موقع "اقتصادكم" أن الحديث عن انخراط القطاع الخاص في المجال الصحي لا يمكن أن يفهم على أنه دعوة إلى جعل الخدمات الصحية خاصة، بل يجب أن يكون في إطار شراكة حقيقية ومسؤولة بين القطاعين العام والخاص، تراعي مبدأ العدالة الصحية وتنسجم مع النموذج الاجتماعي المغربي.
وأوضح أفزاز قائلا: "لا أحد ينفي عن القطاع الخاص حقه في تأسيس مشاريع صحية واستثمارية كما يريد، لكن لا بد من شروط واضحة تضمن العدالة الصحية في المجتمع، أول هذه الشروط أن تتحمل المصحات والمؤسسات الخاصة جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية، سواء عبر تخصيص نسبة من أرباحها أو عائداتها لدعم الفئات الهشة، أو عبر المساهمة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توسيع التغطية الصحية."
المسؤولية الاجتماعية
وأضاف أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لم يعد خيارا طوعيا في الاقتصاد الحديث، بل أصبح التزاما قانونيا وأخلاقيا تتبناه كبريات الشركات والمؤسسات في العالم، انسجاما مع قيم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وفي المقابل، شدد على أن دور الدولة يظل محوريا في ضمان التوازن والرقابة، قائلا: "لابد من رقابة حقيقية وشفافة على القطاع الخاص، مع سن قوانين تحدد سقف الأسعار في الخدمات الصحية، حتى لا يصبح المواطن تحت رحمة السوق، فالصحة ليست سلعة، بل حق أساسي من حقوق الإنسان."
وأكد المغرب على أن النموذج الذي يجب أن يسود هو الشراكة الوطنية المنسجمة مع هوية الدولة المغربية، مضيفا ": "نعم للشراكة الحقيقية، لا لجعل القطاع الصحي خاص، فالمغرب وفق الخبير اختار اقتصادا اجتماعيا متوازنا، بعيدا عن النموذج الليبرالي المتوحش أو الرأسمالية المتغولة، هذا هو الطريق لضمان نظام صحي عادل ومستدام يخدم المواطن أولاً وأخيرا".
