اقتصادكم-حنان الزيتوني
أصبح تاجر القرب "مول الحانوت" في المغرب يجد نفسه في مفترق طرق حاسم، بين مقتضيات العصر ومتطلبات البيروقراطية، ويقف هذا الفاعل الاقتصادي الصغير، الذي شكل لعقود شريان الحياة اليومية للمواطن، عاجزا أحيانا عن مسايرة ركب التحديث وتحديات الرقمنة، لا لعدم رغبته، بل لغياب مواكبة حقيقية ومقاربة تراعي خصوصيته الاجتماعية والمهنية.
ففي الأزقة والأحياء الشعبية، لا يزال مشهد دكان صغير أو بائع متجول مألوفا، لكنه اليوم مهدد بتعقيدات قانونية، ومتطلبات رقمية، وإجراءات ترخيصية معقدة أحيانا، وهنا يطرح التساؤل، أين تتجلى الإرادة السياسية في إنقاذ هذا النسيج الاقتصادي الهش؟.
دعوة لتدخل البنوك وتبسيط المساطر
وفي هذا السياق، كشف نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، على هامش اليوم الدراسي حول التجارة الداخلية الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بداية الأسبوع الجاري، عن جملة من التحديات التي تواجه تجار القرب اليوم، مشددا على ضرورة تدخل عاجل من جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم الأبناك والإدارات المحلية.
وقال النوري: "إذا كانت هناك إرادة سياسية قوية اليوم، فمن واجب الأبناك أن تنخرط بقوة في هذه المحطة الخاصة بتجار القرب والتجار بصفة عامة، وأن تساهم في حل الإشكاليات المرتبطة بالرخص، والرقمنة، ومواكبة هذه الفئة التي ظلت رغم كل التحولات صامدة في وجه الأزمات."
مشكل الرخص
وانتقد النوري الإكراهات الإدارية، قائلا: "مشكل الرخص مشكل عويص، فاليوم توجه بعض الجهات إلى أحد التجار الذي يزاول المهنة منذ أربعين سنة، وتطلب منه رخصة عبر منصة رقمية لا يعلم عنها شيئا، في حين أن القانون لا يحث تجارة القرب على الرخص، باستثناء الأنشطة المتعلقة بالنظافة، كالمحلبات والسناكات" يقول النوري.
وتابع النوري بنبرة استياء: "لا يعقل أن تطلب من شخص يشتغل منذ عقود في محل بسيط لبيع الملابس أن يستخرج رخصة عبر الإنترنت فقط لأنه مطلوب منه أن يتلاءم مع تصور رقمي لم تتم تهيئة الأرضية له"، وتابع موضحا أن "هناك أيضا مشكل 'البادج' فالجماعات تطلب من التجار إزالته لأجل جمالية المدينة، وهذا جيد، لكن يجب أن نقدم بدائل واضحة".
وأكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن "التجار منضبطون، لكن الإدارة من جهتها تحتاج إلى الانضباط وتقديم حلول واقعية لهذه الفئة التي تشكل بدورها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني".
