اقتصادكم

كشف حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن تفاصيل خطة الصندوق من أجل تعميم التغطية الاجتماعية، والوسائل التي تمت تعبئتها، لضمان تقديم خدمات ذات جودة للفئات المستهدفة، التي سيتراوح عددها بين 29 مليون مستفيد و30 ألفا.

وأكد بوبريك اتخاذ إدارة الصندوق مجموعة من التدابير للاستجابة إلى متطلبات المهمة التي أوكلت إليه، والمتمثلة في الإشراف على تأمين الفئات التي ظلت حتى الآن خارج التغطية الصحية.

وحددت المراسيم التطبيقية التي تلت القانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية هيآت ربط (organismes de liaison)، خاصة بكل فئة هذه الفئات المستهدفة، إذ أوضح مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي، عند حلوله ضيفا على نادي "ليكونوميست" أخيرا، أنه تقرر تحديد وزارة الفلاحة هيأة ربط بالنسبة إلى العاملين في القطاع الفلاحي، وبالنسبة إلى الخاضعين إلى نظام المساهمة المهنية الموحدة تم تحديد المديرية العامة للضرائب هيأة للاتصال.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الصندوق يتوصل بقاعدة بيانات من لدن هيآت الربط، وهي عبارة عن سجلات تتضمن الاسم ورقم البطاقة الوطنية المتعلق بالفئات المستهدفة، مؤكدا أنه تم التوصل، حتى الآن، من هذه الهيأت بما يناهز مليونين و 800 ألف شخص، فيما تم استثناء 400 ألف منهم، لأنهم يستفيدون، حاليا، من التأمين الإجباري على المرض، وتتم، حاليا، معالجة ملفات العدد المتبقي من الأشخاص الذين تم التوصل بمعطيات بشأنهم، من قبل هيآت الربط، التي تتوفر على المعطيات الضرورية الخاصة بكل الفئات التابعة لها.

وبحصوص وتيرة تعميم التغطية الصحية، أكد بوبريك في هذا السياق، أنه تم تسجيل حوالي مليوني مستفيد (مليون و977 ألف مستفيد)، وبالأخذ بعين الاعتبار ذوي الحقوق، فإن العدد سيصل ما بين 2.2 و 2.3 مليون من المستفيدين الذين تم التصريح بهم، علما أنه ما زال هناك عمال من غير الأجراء، لم يتم التصريح بهم حتى الآن.

وتتوزع هذه الفئات بين 900 ألف من المستغلين في القطاع الفلاحي، و300 ألف صانع تقليدي، ويتوزع الباقي على مختلف الفئات الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة، والمقاولين الذاتيين. كما تم إدماج فئات مهنية أخرى، مثل المهن الطبية وشبه الطبية والتي تشتغل في المجال القانوني، غير المحامين، وتم حاليا تحديد كل الفئات المهنية.

ويوضح مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي خلال اللقاء ذاته، أنه بإمكان المؤمن له وضع ملفه الطبي لدى محل خدمات القرب المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويلج المسؤول بهذا المحل إلى واجهة الربط مع النظام المعلوماتي للصندوق، ويتحقق من أحقية صاحب الملف من الاستفادة من التعويض، ويدون في هذه الواجهة رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي، والمبلغ الإجمالي للمصاريف، ويضع شفرة للترميز "الباركود"، الذي تمنحه له مؤسسة الضمان الاجتماعي، على الملف، في ظرف يتسلمه، أيضا، من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه لا يجب أن يظل الملف لدى مقدم خدمة القرب أكثر من مدة محددة سلفا، ويتم نقل هذه الملفات إلى مركز، تابع للفاعل المتعاقد معه، وتتم معالجة الملفات البسيطة في المكان عينه، في حين تعالج الملفات المعقدة على المستوى المركزي لصندوق الضمان الاجتماعي، من قبل قطب التأمين الإجباري على المرض.

ويتوفر مركز التجميع الخارجي المتعاقد معه على 120 مستخدما، يخضعون للإشراف من قبل الأطر التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.