• المناخ الدولي:
- الاقتصاد العالمي: يتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد بوتيرة بطيئة لكن بقوة في عام 2022 (4.4 في المائة بعد 5,9 في المائة، بحسب البنك الدولي).
- منطقة الأورو: توقع نمو اقتصادي قوي سنة 2022 (4 في المائة حسب توقعات المفوضية الأوروبية، بعد 5,2 في المائة سنة 2021)، مع انتعاش معزز في ألمانيا (3.6 في المائة بعد 2.8 في المائة)، وبإسبانيا (5.6 في المائة بعد 5 في المائة).
- الأورو: 1,14 دولار في 18 فبراير، بانخفاض بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.
- النفط: 96 دولارا لبرميل خام برنت في 18 فبراير، بارتفاع بنسبة 24 في المائة منذ بداية 2014.
• التوجهات القطاعية:
- القطاع الأولي: دعم استثنائي للقطاع الفلاحي، المتضرر بسبب الظروف المناخية الصعبة، بهدف التخفيف من تأثير تأخر تساقط الأمطار على النشاط الفلاحي ودعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين.
- القطاع الثانوي: انتعاش النشاط الاقتصادي في عام 2021، لا سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية، بموازاة مع الحفاظ على التطور الإيجابي لقطاع الصناعة الإستخراجية.
- القطاع الثالث: أداء جيد لمؤشرات الاتصالات، وتطور إيجابي لمؤشرات قطاعي السياحة والنقل في عام 2021، على الرغم من أنها لم تصل بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة في عدة قطاعات.
• الأسر والمقاولات:
- استهلاك الأسر: تجدد القوة في عام 2021، في سياق تضخم معتدل. يتسم السياق أيضا باتجاه إيجابي في دخل الأسر، بفظل النتيجة الممتازة للموسم الفلاحي، والدينامية الملحوظة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانتعاش خلق فرص الشغل، وتحسن قروض الاستهلاك.
- الاستثمار: انتعاش في عام 2021، كما يتضح ذلك من تعزيز واردات معدات التجهيز وإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق المقاولات، وذلك بموازاة مع المجهود المستمر للاستثمار في الميزانية.
• المبادلات الخارجية:
- شبه ركود في معدل التغطية عند 62.1 في المائة نهاية عام 2021، تحت تأثير زيادة الصادرات والواردات بوتيرة شبه متقاربة (زائد 24.3 في المائة وزائد 24.5 في المائة على التوالي).
- زيادة الصادرات من جميع القطاعات وخاصة الفوسفاط ومشتقاته (زائد 57.1 في المائة) والسيارات (زائد 15.9 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 21.6 في المائة).
- تجاوزت صادرات جميع القطاعات تقريبا مستواها قبل الأزمة، تحسن الواردات من جميع مجموعات المنتجات، ولا سيما المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (زائد 29.7 في المائة)، ومنتجات الطاقة (زائد 51.6 في المائة) والمنتجات شبه المصنعة (زائد 23.7 في المائة).
- الأصول الاحتياطية الرسمية تتيح تغطية 6 أشهر و 22 يوما من واردات السلع والخدمات.
• المالية العمومية:
- بلغ عجز الميزانية 467 مليون درهم في نهاية يناير 2022، وهو ناتج بشكل خاص عن زيادة النفقات الإجمالية بمعدل أسرع من الإيرادات العادية (زائد 18.4 في المائة مقابل زائد 2 في المائة).
• تمويل الاقتصاد:
- تباطؤ نمو القروض البنكية إلى زائد 3 في المائة في نهاية دجنبر 2021 بعد زائد 4.6 في المائة في العام السابق. يتعلق هذا التباطؤ أيضا بالقروض الممنوحة للقطاع غير المالي (زائد 3.4 في المائة بعد زائد 4 في المائة في نهاية دجنبر 2020) والقروض المقدمة للقطاع المالي (زائد1 في المائة بعد زائد 7.8 في المائة في العام السابق).
- استمرار التطور الإيجابي لمؤشرات بورصة الدار البيضاء بنهاية يناير 2022، لا سيما مؤشري مازي وMSI 20 (زائد 3.9 في المائة وزائد 4.3 في المائة على التوالي، مقارنة بنهاية دجنبر 2021) ورسملة البورصة (زائد 4.1 في المائة إلى 719.3 مليار درهم).
