شعيب لفريخ

لوحظ ضعف تواصل كبير بخصوص البرامج التمويلية والتشغيلية للشباب سواء تعلق الأمر ببرنامجي المقاولين الذاتيين والمقاولات جد الصغرى كبرنامج " الفرصة" الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022 بغلاف مالي قدره 1.25 مليار درهم لمنح 50 ألف قرض مضمون للمقاولين الذاتيين وللشباب حاملي المشاريع بدون شروط مسبقة، والذي جاء ليعزز برنامج " انطلاقة"  الذي تم إطلاقه سابقا بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم لفائدة الشباب حاملي الشواهد والقطاع غير المهيكل والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى جدا  بالعالم القروي والمصدرة نحو افريقيا أو تعلق الأمر بالبرنامج التشغيلي "أوراش."

وهذه المشاريع تدخل ضمن مساع الحكومة الحالية لإنعاش التشغيل وفق التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، الرامي إلى مواكبة الشباب في مجال التشغيل عبر اتخاذ تدابير استعجالية لتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع وإضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وسبق لرئيس الحكومة أن وعد الناخبين المغاربة بخلق برنامج اسمه “الفرصة” بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي، من خلال توفير قروض دون فوائد لـ 250 ألفا من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم تُسترجع على مدى عشر سنوات.

وبخصوص برنامج "أوراش" فبعد انطلاق المرحلة الأولى للبرنامج في عشر عمالات والأقاليم مستهدفة برسم الدفعة الأولى، تم خلال الأسبوع الماضي إطلاق الدفعة الثانية للعمالات والأقاليم المستهدفة، تخص 28 إقليما وعمالة: الحسيمة؛ شفشاون؛ وزان؛ كرسيف؛ جرادة؛ بولمان؛ تاونات؛ مولاي يعقوب؛ الخميسات؛ سيدي قاسم؛ سيدي سليمان؛ خنيفرة؛ برشيد؛ سيدي بنور؛ شيشاوة؛ الصويرة؛ الرحامنة؛ اليوسفية؛ ورززات؛ تنغير؛ زاكورة؛ شتوكة آيت باها ؛ طاطا ؛ سيدي إفني ؛ السمارة ؛ طرفاية؛  تزنيت وتاوريرت.

ويذكر، أن البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش أمام البرلمان بخصوص الإجراءات المتعلقة بمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع في البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، يشتمل على ما يلي: 
ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى؛ إحداث برنامج “الفرصة” لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى؛ إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته؛ تنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار؛ وضع إطار تحفيزي لانبثاق منظومة للمقاولات الناشئة المبتكرة؛ تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية واسعة؛ تطوير صناعة منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا؛ تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين؛ تمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات وتحفيز نقل المستخدمين؛ تعزيز تمويل البحث والابتكار بسن تحفيزات ضريبية على الاستثمار في البحث؛ إحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة ومواصلة مشروع “مقاولة ناشئة مبتكرة”؛ توفير خدمات رقمية عالية الصبيب لتقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية؛ تشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل.