شعيب لفريخ

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن نسبة 25 بالمائة من دعم الدولة على مادة السكر تستفيد منها مقاولات الصناعات الغذائية، في الوقت الذي لا تستفيد منه الأسر الفقيرة التي أحدث الدعم أصلا لصالحها وليس العكس، واصفا هذا الدعم بالمكلف جدا وبغيرالمعقلن والذي يستوجب إعادة النظر فيه، مقترحا إحداث ضريبة على المدى المتوسط على المنتوجات التي تعتمد في تصنيعها على السكر. جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية مع لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم أمس الأربعاء 2 مارس 2022.

لكن ممثل الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي تدخل في هذا اللقاء رفض فرض ضريبة على منتوجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على مادة السكر، بدعوى أن تلك الضريبة سيترتب عنها رفع أسعار تلك المنتوجات.

ويذكر أن العديد من الصناعات الغذائية تعتمد على السكر بكميات كبيرة وعلى رأسها المشروبات الغازية ، والمربيات، البسكويت والحلويات، والشوكولاتة، والعصائر بمختلف أنواعها، مشتقات الحليب من يا غورت وغيره، صلصات الطماطم الكاتشب، والخبز وغيرها..  

وحسب قانون المالية لسنة 2022 فقد بلغت التكلفة المتوقعة لتحمل نفقات المقاصة لدعم السكر المكرر إلى 3.38 مليار درهم. أما فيما يتعلق بأرقام دعم مادة السكر المكرر لسنة 2021 فلم يعلن عنها بعد لا من طرف صندوق المقاصة ولا من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، والاحصائيات المعلن عنها تخص فقط مدة تسعة أشهر من يناير إلى شتنبر 2021 التي وصلت فيها النفقات إلى 2.61 مليار درهم، وفي نفس الفترة أي لمدة 9 أشهر فقط من سنة 2020 وصل الدعم على مادة السكر المكرر إلى 6 مليار درهم وهو مبلغ ضخم ومخيف رغم أن تلك الفترة كانت فترة حجر صحي في مواجهة فيروس كورونا. وبلغ الدعم في سنة 2015 ما مجموعه 3.24 مليار درهم، وفي سنة 2016 وصل إلى مبلغ 3.66 مليار درهم.

إشكالية دعم السكر هي إشكالية كبيرة تحتاج إلى تحيين دراستها الموضوعية العميقة لتشمل جميع العناصر المتدخلة والأطراف المتداخلة وتسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية واقتراح مخارج واقعية مناسبة.

وزير المالية السابق في الحكومة السابقة تحدث في شهر يوليوز 2021 أمام لجنة المالية بالبرلمان عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي كان يتم التحضير له آنذاك، وقال بأن التحرير التدريجي للسكر سيكون متضمنا في مشروع قانون المالية لسنة 2022، غير أن الأمور سارت فيما بعد في مسار مختلف لصالح أصحاب المقاولات الكبيرة لصناعات المأكولات والمشروبات الغذائية، الذين يرفضون رفع دعم  السكر لأنهم مستفيدون خير استفادة  ويرفضون سن ضرائب لمصلحة ميزانية الدولة حتى وإن كانت  مجرد  " اقتراح " على المدى المتوسط كما "اقترحها " الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في اللقاء البرلماني السالف الذكر.

هناك توجه آخر ومقاربة أخرى في التعامل مع إشكالية دعم، صندوق المقاصة، يرى أن إصلاح مسألة الدعم هو مرتبط بتفعيل " السجل الاجتماعي الموحد" الذي سيمكن من استهداف الأسر الفقيرة وإعادة توجيه نفقات المقاصة لتمويل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية كما جاء به النموذج التنموي الجديد.