اقتصادكم 
حذفت وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي،800 مسطرة إدارية أخيرا “لا تتوفر على سند قانوني”.

هذا ما كشفت عنه غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بمجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال برلماني حول “تسريع وتيرة رقمنة المرافق الإدارية”، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه قد تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية، تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما.

وشددت وزيرة إصلاح الإدارة، على أن الحكومة،” تضع الرقمنة في صلب أولوياتها، من أجل تحقيق الشفافية والفعالية والقرب من المرتفقين وتقديم الخدمات بشكل سريع وفق ما ينادي بذلك النموذج التنموي الجديد، وكذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، معتبرة أن” النتائج التي أسفرت عنها المجهودات الحكومية المبذولة، في هذا الإطار، تعد ” خطوة كبيرة في إطار تكريس شفافية المساطر الإدارية”.

وسجلت مزور، أن الوزارة تقوم بمواكبة ميدانية لعدد الإدارات والأوراش الكبرى من قبيل العدالة والصحة والضمان الاجتماعي والمندوبية العامة للسجون لتسريع وتيرة تعميم الرقمنة بالإدارات التابعة لهذه القطاعات مشيرة إلى أن وكالة التنمية الرقمية التي تشتغل تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي تطور عددا من التطبيقات المعلوماتية التي تستفيد منها أكثر من 2000 إدارة عمومية. كما تم اطلاق تكوينات تهم تكوين أزيد من 10 آلاف موظف على الصعيد الوطني” .

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد تعهدت قبل أشهر بحذف هذه المساطر التي لا سند لها تعزيزا للشفافية بالإدارات العمومية.