شعيب لفريخ

ميثاق الاستثمار الجديد جاء في وقته لخدمة النموذج التنموي الجديد ولإعطاء ديناميكية جديدة من أجل تطور نوعي للاقتصاد الوطني، ولإنجاز تحول كبير انتقالي سلس من الاستثمار العمومي الذي عجز أن يكون قاطرة تحفيزية للنمو، إلى الاستثمار الخاص الذي يأمل منه أن يكون محركا للنمو والثروة وتقوية الطلب الداخلي.

ولكي ينجح النموذج التنموي الجديد في تحقيق أهدافه القريبة والمتوسطة والنهائية، لابد وفي إطار التقائية السياسات من إعادة تقييم وتغيير السياسات والأدوات التي كانت منتهجة في مجال الاستثمار إلى يومنا هذا، بغية إحداث تطور نوعي في مختلف الآليات المتدخلة لتشجيع وتحفيز استثمارات الخواص من أجل رفع حصة القطاع الخاص إلى الثلثين عوض الثلث.

مرحلة النموذج التنموي الجديد هي مرحلة مفصلية تحتاج حقا إلى قانون للاستثمار بغية تحقيق قفزات نوعية موفقة، فالمغرب كما هو معلوم مر بأربعة مراحل لقوانين وإطارات الاستثمار، فسنة 1960 كانت هي السنة الأولى التي أصدر خلالها المغرب قانونه الاستثماري الأول، تلته قوانين 1973 و1983، لكن هذه الثلاث قوانين كانت جميعها قطاعية، إلى أن جاء قانون ميثاق الاستثمار95ـ18 لفاتح نونبر 1995، والذي أصبح معتمدا منذ قانون المالية 1996، هذا القانون الذي اعتبر من طرف مختلف الفاعلين نقطة تحول نوعية في السياسة الاستثمارية المعتمدة إلى الآن.

لكن بعد مرور 25 سنة على صدور ذلك القانون إطار للاستثمارات كان لا بد من مراجعته وتقييمه قبل مجيء النموذج التنموي الجديد وذلك بالنظر إلى التحديات التنموية المطروحة، ويظهر أنه تم فعلا   مراجعته غير أنه بقي أدراج المكاتب الحكومية. ففي شهر شتنبر 2019، قال عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة خلال تدخل له أثناء انعقاد الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن "وزارته على وشك الانتهاء من قراءة مسودة الميثاق الجديد للاستثمار مع الأمانة العامة للحكومة بعد أن تمت قراءته عشرات المرات وهو منذ ذلك الوقت بين يدي الأمانة العامة للحكومة في قراءة أخيرة قبل المصادقة عليه في مجلس حكومي." 

فبهدف تشجيعه وتحفيزه فالقطاع الخاص المستثمر يحتاج من بين ما يحتاج إليه إلى تخفيض  نسبة الضريبة المفروضة على الدخل والأرباح وسن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية المجالية والمناطق الهشة وكذا لقطاعات استراتيجية مرتبطة بالتنمية المجالية والمناطق الأشد فقرا لإنعاش التشغيل وخلق الثروة؛ دعم هيئات المواكبة من قبل المحتضنين لمواكبة المقاولات المستثمرة في المناطق الفقيرة والبعيدة؛  تخفيض العبء الضريبي على اقتناء وسائل الإنتاج والعقار ؛ تخفيض كلفة الاستثمار وكلفة الإنتاج ؛ تشجيع التصدير؛ تعديل الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد؛ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد وسائل الإنتاج؛ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد وسائل الإنتاج ؛ الإعفاء من رسوم التسجيل للعقارات عند الاستثمار؛ تخفيض نسبة الضريبة على الشركات ؛ رفع مدة الإعفاء من الضريبة المهنية  "لاباطانط"؛ للأشخاص الذاتيين والمعنويين عند أول استثمار؛ إعادة تقييم وسن الضرائب المحلية لتشجيع الاستثمار المجالي؛ إعادة تقييم وتفعيل صندوق انعاش الاستثمارات ؛ إعادة تقييم أ وصياغة دوار مراكز الاستثمار الجهوية؛  إشراك الغرف المهنية؛ صياغة لائحة مبتكرة للقطاعات الاستراتيجية في التنمية المجالية للمناطق الفقيرة..