شعيب لفريخ 
لا يمكن للمرء إلا أن يعتبر برنامج أوراش للتشغيل برنامجا إيجابيا، من حيث المبادرة به وإيجاد تصور وميزانية له، أولا لأنه سيمكن من توفير شغل ودخل وتغطية اجتماعية وتنمية الاستهلاك وتشجيع مقاولات الاقتصاد الاجتماعي ومختلف المقاولات وتشجيع العمل في تلك المناطق الفقيرة التي حددها البرنامج، خاصة في هذا الزمن الاستثنائي المتميز بالخروج من آثار حرب كورونا وتداعياتها، وتزايد نسبة البطالة والتهديد بسنة جافة وما أدراك ما السنة الجافة ووقعها على العالمين القروي والحضري.

المنتقدون لبرنامج أوراش يعتبرونه شبيها بالإنعاش الوطني والتنمية البشرية، وأنه سوف لن يخلق مناصب شغل وهذا حكم سابق لأوانه، لكن البرنامج شيء مختلف وينبغي من باب الموضوعية والتجرد عدم التسرع في الحكم عليه بالوصف والتشبيه إلا في التجربة والواقع من خلال انقضاء سنة من التطبيق، وإداك يمكن أن يكون الحكم موضوعيا على هذا البرنامج الجديد. 

 فالتعاون الوطني الذي يؤطره ظهير 15 يوليوز 1961 وتشرف عليه وزارة الداخلية له سياق مختلف ولا يتوفر على برنامج رؤية تشغيلية قوية محددة وميزانية سنوية ضخمة مثل ميزانية برنامج أوراش التي هي 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، وكذلك برنامج التنمية البشرية الذي هو برنامج عام والتشغيل جزء منه محدود.

والأمر يبدو من حيث قيادة المشروع وطنيا وجهويا وإقليميا أنه يشبه قيادة برنامج التنمية البشرية بهيكلتها المعروفة، لكن الشيء الجديد بالنسبة لبرنامج أوراش أن هناك لجنة استراتيجية يترأسها رئيس الحكومة ولجنة قيادة على الصعيد الوطني يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، في حين أن الولاة والعمال يترأسون اللجان الجهوية والإقليمية.

لكن برنامج أوراش يخاف عليه من عدم الضبط   القانوني لمساطر الاستفادة وتغييب المعايير اوسيادة التعقيدات وأمراض المحسوبية والزبونية وتغييب التواصل والإعلام في التعامل مع المستهدفين من جمعيات وتعاونيات ومقاولات وأجراء وكذا تغييب أو عدم تفعيل منظومة التتبع والتقييم المستمر.

إن نجاح برنامج أوراش في تحقيق أهدافه رهين بحسن تدبيره وتقييمه المستمر.