اقتصادكم

تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا في دجنبر إلى 5,9 % على أساس سنوي، مقابل 6,2 % في نونبر، وفقا لتقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، نشر اليوم الأربعاء.

وعلى أساس سنوي، ظل التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، التي قفزت بنسبة 15,1 %، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 12,1 في المائة، بينما ظل ارتفاع أسعار السلع المصنعة محدودا بنسبة 4,6 %، وزادت أسعار الخدمات بـ 2,9 % فقط.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بنسبة 0,1 % في دجنبر مقارنة بشهر نونبر، مقابل زيادة قدرها 0,3 % في الشهر السابق، وهو تطور يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار الطاقة في نهاية السنة.

من جانبه، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك المنسق، والذي يعمل كأساس للمقارنة على المستوى الأوربي، بشكل أكثر حدة من مؤشر أسعار المستهلك في دجنبر، حيث انخفضت الزيادة على أساس سنوي إلى 6,7 %، مقابل 7,1 % في نونبر.

وكان معهد الإحصاء قد حذر في دجنبر من أن التضخم يجب أن يبلغ ذروته عند 7 % في أوائل ا2023، قبل أن ينخفض في مارس.

ويرتبط هذا الانتعاش الذي توقعه المعهد بشكل ملحوظ بالزيادة بنسبة 15 % في أسعار الطاقة المنظمة المتوقعة في أوائل 2023، وتلك الخاصة بالغاز المقرر رفعها في يناير، وتلك الخاصة بالكهرباء في فبراير.