اقتصادكم
أعلنت شركة "بينانس"، عملاق العملات المشفرة، عن معالجتها معاملات إيرانية بقيمة 7.8 ملايير دولار منذ 2018، وهو ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وأظهرت مراجعة لبيانات الشركة في تحليل نظم العملات المشفرة، أن أموالا مملوكة أو موجهة لإيرانيين، تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم.
وقال مسؤول قسم العقوبات في باينانس، شغري بويراز، "اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن باينانس تفاعلت" مع "جهات سيئة" باستخدام عمليات تبادل العملات الإيرانية المشفرة.
وكتب على مدونة موقع الشركة أن بعض هؤلاء المستخدمين "حاولوا تحريك عملة مشفرة من خلال منصة باينانس".
وأضاف "فور اكتشافنا للأمر، اتخذنا إجراء لتجميد تحويلات (و) تجميد حسابات". ولم ترد باينانس على استفسار من فرانس برس حول عدد تلك الحسابات والمبالغ المعنية بالإجراء.
ولا تخضع أي من المنصات الإيرانية للعملات الرقمية حتى الآن لعقوبات، غير أن قيودا تفرضها الولايات المتحدة تحظر على كيانات أميركية أو أفراد بيع سلع وخدمات إلى مواطنين إيرانيين أو شركات أو مؤسسات. ويشمل الحظر الخدمات المالية.
وأسس مقاول صيني-كندي منصة باينانس في 2017، لكن عقب فرض قيود على أنشطتها في الصين نقلت عملياتها إلى البحرين ودبي وباريس وجزر كايمان. وفرعها في الولايات المتحدة يعاني من الإجراءات التنظيمية.
وبحسب رويترز، نقلا عن معطيات للشركة المتخصصة تشاينا أناليسيز، فإن فرع باينانس في الولايات المتحدة أجرى مبادلات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة.
وامتنعت تشاينا أناليسيز عن الرد على اتصال من فرانس برس. وبتعاملاتها مع مواقع إيرانية تعرض بايناناس نفسها لمخاطر أن تكون سمحت لأشخاص أو كيانات مستهدفة بعقوبات أميركية بتحويل أموال.
