اقتصادكم

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 1.7 بالمئة، من توقعات السابقة قبل 6 أشهر والتي قدرت نموا بنسبة 3 بالمئة.

وقال البنك في أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن خفض التوقعات جاء في ظل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار البنك إلى أن الأوضاع الاقتصادية هشة، "لذلك فإن أي تطور سلبي جديد، مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، أو عودة تفشي كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود".

وحسب التقرير، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد، اثنتين من نوبات الركود العالمي.

وأفاد البنك، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 بالمئة في 2024.

وعلى مدى العامين القادمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8 بالمئة، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي".

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 بالمئة في عام 2022 إلى 0.5 بالمئة في عام 2023.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5 بالمئة في 2023 -أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة- الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمية منذ عام 1970.

وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو صفر بالمئة، انخفاضا من 1.9 بالمئة بعد تعديل التوقعات.