اقتصادكم

كشف صندوق النقد الدولي، أن التفتت الحالي لقطاع التجارة قد يكلف الاقتصاد العالمي حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصندوق في تقرير جديد له، أن  التكلفة الأطول أجلا لتفتت قطاع التجارة، تتراوح ما بين 0.2% و 7% من الناتج العالمي، وهو تقريبا الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان، وفقا للتقرير الذي نشر أمس الأحد بعنوان "عقدة التحديات الكبرى" التي يواجهها صانعو السياسة اليوم.

ويسرد صندوق النقد الدولي عددا من العوامل التي تساهم في زيادة التشرد العالمي، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ووباء كوفيد-19.

وتسببت كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية إلى الخلاف بين المناطق.

واعتمادا على تعريف "التجزئة" أو fragmentation، فإن بعض توقعات صندوق النقد الدولي تبدو أكثر كآبة، إذ تشير التقديرات التي تتضمن الانفصال التكنولوجي بين المناطق إلى أن البلدان يمكن أن تخسر ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويضيف التقرير، "يكمن الخطر في أن التدخلات السياسية المعتمدة باسم الأمن الاقتصادي أو القومي يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين".

كما يسرد القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال وانخفاض التعاون الدولي كأنواع مختلفة من الانفصام.

ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشعر جميع البلدان بآثار التفتت على قدم المساواة.

ووفقا للتقرير، لن يتمكن المستهلكون ذوو الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة من الوصول إلى السلع المستوردة الأرخص ثمناً، مما يترك اقتصادات السوق المفتوحة الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص.

وقال التقرير، "ستعاني معظم دول آسيا بسبب اعتمادها الشديد على التجارة المفتوحة".

كما ستتوقف الاقتصادات الناشئة والنامية عن الاستفادة من "الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا" من الاقتصادات الأكثر تقدماً، والتي ساعدت في الماضي على تعزيز النمو ومستويات المعيشة.

وأضاف التقرير،  "بدلا من اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصاد المتقدم، سوف يتراجع العالم النامي أكثر".